أكد اسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزي المصري ان بلاده لديها ضوابط تكفل مكافحة عمليات غسيل الأموال مشيراً الى ان مصر بصدد إصدار تشريع خاص بذلك تجرى مناقشته بمجلس الشعب. وقال في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي ان المجموعة العمل المالي الدولية صنفت بعض الدول منها لبنان ومصر على أنها غير متعاونة في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وذلك وفقاً لمفاهيم معينة لدى هذه المجموعة أبرزها عدم وجود قانون مستقل يتعامل مع قضايا غسيل الاموال مؤكدا اهتمام مصر والدول العربية بهذا الموضوع مشيراً الى ان الدول المتقدمة التي تتحدث حالياً عن مكافحة عمليات غسل الأموال هي الدول التي بدأت بها هذ العمليات منذ سنوات. وأضاف اسماعيل حسن محمد ان الحديث في الفترة الحالية بمصر يتركز حول سوق الصرف الاجنبي وما حدث في اغسطس الماضي في هذا السوق يعد خطوة في المسار الذي بدأناه في سوق الصرف الاجنبي اعتبارا من يناير 2001، وفي هذا التوقيت بدأنا في اعطاء مساحة أكبر من حرية الحركة للمؤسسات العاملة في سوق الصرف الاجنبي عن طريق تحديد السعر المركزي وحددنا حدود الحركة حوله، حيث بدأنا بالسعر المركزي في يناير بـ 3.85 وحدود حركة 1% ارتفاعاً وانخفاضاً، ووجدنا ان هذه السياسة فيها من المرونة ما يسمح بتغيير سعر الصرف عندما يتطلب السوق ذلك وتسمح ايضا بزيادة هامش لاعطاء مزيد من حرية الحركة، وما حدث في اغسطس كان ضمن هذا الاطار، بحيث كان التحرك في السعر المركزي في انهاء ما تطلبه سوق الصرف في ذلك الوقت، وكان هناك قصد آخر وراء ذلك وهو اعادة المعاملات في سوق الصرف الاجنبي الى القنوات الشرعية لها وهي البنوك وشركات الصرافة. وقال ان هذا السعر يحدده السوق المصري والسعر يتحرك بين 4.2 و4.27 جنيهات مصرية للدولار، ونحن لا نلزم السوق بسعر معين ولكن يتم التحرك بين هذين الرقمين والقصد منه ان يتفاعل السعر مع السوق بحيث يكون انعكاسا كاملا وواضحا، وكان من الطبيعي في بداية الأمر ان يقفز السعر الى الحد الأقصى، لأن هذا السوق فيه جانب كبير من المضاربة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: