تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة افتتح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة صباح أمس الدورة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي عقدت بأبوظبي أمس بمشاركة 17 محافظاً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورئيس اتحاد المصارف العربية وممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في كلمته الافتتاحية للدورة ان الدول العربية حققت نتائج ايجابية عديدة في مجال اصلاح وتطوير المالية العامة والقطاعات المالية والمصرفية والارتقاء بإدارة السياستين المالية والنقدية مما ساهم في ارساء الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي سجلته الدول العربية خلال الفترة الماضية. وقال معاليه انه رغم ذلك فان ما تم تحقيقه على صعيد النمو لايزال دون الطموحات مشيراً الى ان ارساء مقومات النمو المستدام يتطلب تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية في شتى جوانب الاقتصاد من اجل ايجاد المزيد من فرص العمل المنتج وزيادة القدرة التنافسية لاقتصاداتنا مؤكداً ان ذلك يشكل المحور الاساسي للتعامل في اطار البيئة الاقتصادية المتحررة. وأضاف انه في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في حشد الموارد فإن أهم متطلبات هذه المرحلة هو بذل المزيد من الجهد لتطوير هذا القطاع وتحديثه وتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها واتباع أفضل الممارسات فيه معرباً عن ثقته بأن اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية سيساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف. وقال معاليه ان المجلس اكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة الماضية في ضوء المواضيع المهمة التي يناقشها وسعيه المتواصل للبحث عن الوسائل الناجحة للتعامل مع التطورات الاقتصادية الدولية دائمة التغير مشيراً الى انه في هذا الاطار استحدث المجلس التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي أصبح بمثابة المرجع الاساسي للتطورات الاقتصادية في الدول العربية، كما انشأ لجنة الرقابة المصرفية لتطوير أساليب الرقابة المتبعة في الدول العربية بما يتماشى مع المعايير الدولية واستحدث أسلوب تبادل التجارب والخبرات فيما بين اعضاء المجلس للاستفادة من الجهود السارية في الدول العربية لتطوير وتحديث القطاعات المالية والمصرفية العربية والارتقاء بأسلوب ادارة السياسة النقدية. وأضاف معاليه ان التحديات الحالية والمرتقبة خلال المرحلة المقبلة تتطلب من المجلس الاستمرار في هذه الجهود وتكثيفها من اجل تمكين اقتصادات الدول العربية من التعامل معها والتصدي لها. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه من ابرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية الركود الذي يشهده الاقتصاد الدولي حالياً ومتطلبات معالجته مشيراً الى ان حالة الركود الاقتصادي الدولي الحالية هي قضية ذات أبعاد مختلفة والخروج منها يتطلب اعادة النظر في عدد من السياسات المتبعة خلال السنوات السابقة موضحاً انه بعد سنوات من نجاح الاجراءات النقدية في الدول المتقدمة في تحفيز النمو الاقتصادي في ظل ما تحقق من انضباط في أوضاع المالية العامة فيها بدأ يتبين ان سياسات أسعار الفائدة المتبعة في تلك الدول لاتكفي لوحدها من اجل تحريك جانب الطلب من الاقتصاد وزيادته من اجل تنشيط النمو وزيادة استخدام الطاقات الانتاجية المتاحة. وفي هذا الاطار فقد أخذ يتضح بصورة متزايدة أهمية التأكيد على اتباع حزمة مترابطة من السياسات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بصورة متكاملة وعدم الاكتفاء بالتعامل مع هذه الاوضاع بصورة جزئية أو انتقائية. وأضاف معاليه ان ذلك قاد الى أمرين، أولهما اعادة التأكيد على الدور المهم الذي يمكن للدولة ان تلعبه لتحفيز النمو الاقتصادي. وبالطبع فان هذا لايقصد به العودة الى الهيمنة السابقة للدولة على الاقتصاد وإنما التركيز على الجوانب والسياسات التي يمكن للدولة من خلالها تحفيز النمو وخاصة من خلال تحريك جانب الطلب في أوقات ضعف النشاط الاقتصادي والركود، وتأسيس البيئة المناسبة لتعزيز قوى السوق في تخصيص الموارد وللقطاع الخاص بالقيام بالدور المطلوب منه. والأمر الثاني هو الحاجة الى المزيد من التطوير في أسلوب إدارة السياستين المالية والنقدية وتنويع الادوات المستخدمة من اجل التمكن من حشد الموارد وتحسين ادارتها والمحافظة على الاستقرار المالي اللازم للقيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة في شتى جوانب الاقتصاد. التعامل بحنكة وقال ان التحدي الثاني يتصل بضرورة التعامل بحنكة مع التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية الدولية. ويعكس ما يرد في جدول أعمال اجتماعكم اليوم بشأن القضايا المقترح ادراجها في الخطاب العربي الموحد خلال هذا العام جانباً مهماً من التطورات في هذه البيئة، وخاصة ما يتعلق بالمواثيق الدولية ومعايير الممارسات التي يتوقع من كافة الدول تطبيقها طوعياً. والآليات المتبعة لمناهضة غسيل الاموال والمعايير المتبعة لتصنيف الدول أو ازالتها من التصنيف في هذا المجال. وأضاف معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان التحدي الثالث يتمثل في الحاجة الى تفعيل العمل العربي المشترك خاصة خلال هذه المرحلة التي أصبح من الواضح فيها أكثر من أي وقت مضى أهمية إقامة الكتلة الاقتصادية العربية الفاعلة لتعظيم فرص النمو الاقتصادي العربي والتعامل بصورة أكثر كفاءة مع المجاميع المختلفة الاخرى مشيراً الى ان هذا الأمر ينطبق على جميع جوانب العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث تمثل المساعي الحالية للتوصل الى اتفاقات جديدة في اطار منظمة التجارة العالمية دليلاً آخر على أهميته. فمن المعلوم ان إعلان سنغافورة قد اشتمل على عدة مواضيع جديدة يجري العمل من اجل التهيئة لدراستها والتوصل الى اتفاقات جديدة بشأنها. ومن بين ما تشمله هذه المواضيع التجارة والاستثمار، والتجارة والمنافسة، والتجارة والبيئة، والشفافية في المشتريات الحكومية، وتسهيل التجارة، والتجارة الالكترونية ونقل التقنية. وقال ان تعامل دولنا العربية كمجموعة يعتبر أمراً حيوياً في هذه المرحلة من اجل التفاوض مع بقية المجاميع في اطار المنظمة بما يضمن مصالح الوطن العربي ومن ناحية ثانية فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الجميع بداية بلورة مواقف محددة ومن ثم الالتزام الجماعي الحازم بما يتم التوصل اليه بشأنها. الاصلاحات الهيكلية من جانبه أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس الدورة الخامسة والعشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ان الدول العربية مطالبة ببذل المزيد من الجهد في مجال الاصلاحات الهيكلية على المستويين الكلي والقطاعي للاقتصاد من اجل المحافظة على ما تم تحقيقه وازالة العديد من أوجه الضعف التي لاتزال تعتري لاقتصادات العربية والتي تقلل من قدرتها التنافسية في البيئة الحالية التي من اهم سماتها انفتاحها على بعضها البعض. وقال السويدي في كلمته بالجلسة الافتتاحية انه يجب ايلاء اولوية خاصة للاصلاحات الهيكلية التي من شأنها ان تؤدي إلى التقليل من القابلية الكبيرة لاقتصادات الدول العربية للتأثر بالتطورات الاقتصادية الدولية مما يتطلب تكثيف الجهود من اجل زيادة مرونة السياسة المالية وتنويع القاعدة الانتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات العربية. رفع كفاءة الانتاج واوضح ان الأمور التي يتطلبها الوصول الى هذا الهدف هو رفع معدلات الادخار والاستثمار وتحفيز جانب العرض في الاقتصاد ورفع كفاءة الانتاج وحث القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة بصورة اكبر في النشاط الاقتصادي. وفي ظل هذه الامور فإن دور المصارف المركزية يكتسب اهمية بالغة. فاستمرار وتعزيز الجهود الحالية لتطوير السياسة النقدية وادارتها مطلب ملح من اجل النجاح في رفع كفاءة تخصيص الموارد وادارتها وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية. وهي كلها امور كما نعلم تتطلب مواصلة وتعزيز الجهد الجاري نحو تطوير القطاعات المالية والمصرفية من خلال تعميق اسواق الاوراق المالية العربية. ورفع كفاءة اجهزة الوساطة المالية وتنويع الادوات الاستثمارية وتحديث انظمة الدفع والتسويات وتطوير الأطر التشريعية والرقابية لتمكين وتحفيز المصارف العربية من توسيع خدماتها والارتقاء بها. وقال ان جدول اعمال هذه الدورة يعكس القضايا الهامة من خلال البنود التي يشملها. فبجانب تقرير امانة المجلس يشمل الجدول التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر هذا العام الذي يناقش التطورات الاقتصادية في دولنا العربية خلال العام الماضي. كما يشمل الجدول توصيات الاجتماع العاشر للجنة الرقابة المصرفية. ولقد اولى مجلسكم الموقر الكثير من الاهتمام باعمال اللجنة وتوصياتها منذ البداية. وذلك لأهمية عملها في مجال تطوير وتعزيز قدرة السلطات الرقابية في دولنا بما يتماشى مع الاساليب والمعايير الرقابية المعمول بها دولياً. واضاف ان الجدول يشمل كذلك الورقة التي اعدها محافظ بنك السودان حول تجربة السودان في مجال السياسة النقدية. كما يشمل الجدول ورقة الامانة حول التطورات في السياسات المالية والنقدية في الدول العربية خلال عام 2000. واخيراً القضايا المقترح ادراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2001. وبالاضافة إلى هذه البنوك يشمل الجدول التقرير الذي اعدته الامانة عن ندوة الريبو التي نظمها الصندوق بطلب من المجلس وكذلك ورقة حول متطلبات الاحتياطي الالزامي. واكد ان هذه الامور جديرة باهتمام المجلس معرباً عن ثقته في ان المجلس سوف يصل في نهاية الاجتماع إلى القرارات والتوصيات التي تعبر عن تلاقي الفكرة ووضوح الرؤية وتوجه الجهود نحو ما فيه صالح امتنا وتقديم وازدهار وطننا العربي الكبير. تحسن اداء الاقتصادات العربية هذه الدورة للمجلس انعقدت وقد اخذت الاوضاع الاقتصادية الدولية بالتردي عما كانت عليه عند انعقاد الدورة السابقة في العام الماضي. ففي العام الماضي ادى الانتعاش الكبير الذي سجله الاقتصاد الدولي إلى استمرار ارتفاع الاسعار النفط العالمية. الامر الذي ساعد على تحسن اداء الاقتصادات العربية بصورة عامة مشيراً إلى انه من الامور المشجعة التي تمت ملاحظتها خلال ذلك العام استمرار الدول العربية في تبني السياسات المالية المرشدة على الرغم من ذلك الانتعاش. وخاصة في مجال الانفاق وفي اتباع سياسات نقدية منضبطة. واضاف ان ضعف الاداء خلال هذا العام يفرز تحديات اكبر، الا ان هذه التحديات لا تنبع من جراء التراجع في الاداء العام للاقتصاد الدولي فقط. ولكنها تنبع ايضاً وإلى درجة اكبر من الجهود السارية للتأسيس للبيئة الدولية الجديدة من خلال المواثيق ومعايير الممارسات التي يجرى تطويرها والتي توقع لجميع الدول العمل بها. ومن اهم المراحل في هذه الجهود الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ستستضيفه دولة قطر خلال شهر نوفمبر المقبل والذي يتوقع له ان يرسم جانباً هاماً من سمات هذه البيئة خلال المرحلة المقبلة. من جانبه قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ان الاجتماع يمثل فرصة اخرى سانحة لتدارس الاوضاع الاقتصادية في الدول العربية وبخاصة على صعيد السياسات النقدية والمصرفية والتباحث حول افضل السبل وانجح الوسائل لمواصلة تطوير هذه السياسات والتصدي باقتدار للتحديات التي تواجهنا في طريق الوصول إلى مستويات افضل في الادارة الاقتصادية والممارسات العملية. واشار إلى ما تم تحقيقه في عدد من الدول العربية على صعيد الاصلاحات الاقتصادية سواء في مجال السياسات المالية او النقدية او على صعيد تطوير القطاع المالي والمصرفي والأداء الجيد الذي عرفته كثير من الاقتصاديات العربية خلال العامين الماضيين الذي وان كان يرجع بشكل اساسي إلى تحسن اسعار النفط الا ان عزم وتصميم كثير من الدول العربية على مواصلة اجراءات الاصلاح والتحفظ في الانفاق حتى في هذه الظروف المواتية قد ساعد كثيرا على تحقيق توازنات اقتصادية داخلية وخارجية مرغوبة. اليقظة والحيطة واضاف انه بالرغم من هذه المعطيات الايجابية الا ان الظروف الاقتصادية المحيطة بنا لا تدعو إلى الاطمئنان بل تستدعى اليقظة والحيطة والحذر مشيراً إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية الذي يعم تقريبا معظم مناطق العالم بداية باقتصادات الولايات المتحدة ومروراً باوروبا واليابان بالاضافة إلى تفاقم الاوضاع في كل من جنوب شرق آسيا ودول امريكا اللاتينية مشيراً إلى انه على صعيد الاقتصاد الامريكي وعلى الرغم من الاجراءات الهامة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة المالية ممثلة في الخفض العام للضرائب، وعلى صعيد السياسة النقدية ممثلة في خفض سعر الفائدة لسبع مرات على التوالي منذ بداية العام هذا العام الا ان اتجاه الاقتصاد الامريكي نحو الركود لا يبدو امكانية تجنبه. اما على صعيد الاقتصاد الاوروبي والذي كان المؤمل ان يعوض تدهور معدلات النمو الاقتصادي الامريكي فهو بدوره اصبح يعاني من انكماش في معدلات النشاط الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة واحتمال ارتفاع مستويات التضخم. اما الاقتصاد الياباني فهو في وضع لا يحسد عليه وان كل الوسائل والاجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تجد نفعا كما ان الامل في خروج الاقتصاد الياباني من محنته في وقت قصير امر غير مؤكد على الاقل في المدى المنظور. وقال انه مما يزيد من هذه الاوضاع الاقتصادية تشاؤما هو ما آلت اليه الحال كذلك في الدول النامية وبخاصة في جنوب شرق آسيا وامريكا اللاتينية. ففي آسيا وباستثناء الصين فإن الدول التي تعرضت للازمة الاقتصادية خلال عام 97 ـ98 قد تعافت بشكل سريع اساسا بالاعتماد على التصدير لامريكا الا ان تراجع معدلات النشاط الاقتصادي مؤخراً قد ادى إلى نتائج اقتصادية سلبية لهذه الدول التي تراجعت فيها معدلات النمو هذا العام إلى درجات مقلقة. هذا الحال ينطبق ايضاً على دول امريكا اللاتينية التي تأثرت كثيرا بانخفاض اداء الاقتصاد الامريكي بالاضافة إلى تأثرها بما يدور في الارجنتين من امكانية عدم القدرة على الاستمرار في خدمة ديون وصلت إلى مستويات لا تحتمل. اعتبارات واكد المناعي انه امام هذه الصورة القائمة من المناخ الاقتصادي العالمي من الصعب ان نتصور اننا في عزلة تامة وبعيدين عن هذه المؤثرات السلبية وذلك نظرا لعدة اعتبارات منها ان درجة انكشاف الاقتصاديات العربية ممثلة في حجم الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي تعتبر كبيرة وبالتالي فإن الاقتصاديات العربية سوف تتأثر بشكل مباشر بتدني مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية. كما ان ارتفاع الطلب على النفط اثناء الرواج الاقتصادي الذي عرفه العالم خلال السنوات الماضية سبب اساسي في تحسن الايرادات النفطية للدول العربية. لذا فإن انخفاض الطلب على النفط في حالة استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية العالمية من شأنه خفض صادرات او تواضع معدلات نمو الصادرات النفطية للدول العربية. مشيراً إلى ان احتمال انخفاض الطلب على النفط من شأنه ليس فقط خفض معدلات الصادرات النفطية العربية ولكن الاخطر من ذلك هو احتمال الضغط على اسعار النفط الامر الذي من شأنه خفض الايرادات النفطية بشكل مؤثر. واوضح انه لا تزال بعض الاقتصاديات العربية الهامة لم تتمكن بعد من تطوير امكانياتها بشكل مرغوب اما بسبب سياسات اقتصادية غير مواتية او بسبب عقوبات اقتصادية خارجية او بسبب الاثنين معا الامر الذي لم يمكن هذه الاقتصاديات من تحقيق اداء اقتصادي افضل. مشيراً إلى ان بعض الاقتصاديات العربية وصل إلى مستويات مديونية وعجوزات مالية خطرة يستوجب التوقف عندها والعمل على منع استفحالها مشيراً إلى ان تدهور الاوضاع السياسة في الاراضي المحتلة واستمرار اسرائيل في سياستها العدوانية تجاه اخواننا في فلسطين من شأنه ليس فقط الاضرار بمستويات معيشة السكان في فلسطين بل كذلك تسميم الاجواء الاستثمارية وصرف الاهتمام عن التنمية واهدار موارد المنطقة في الانفاق على الحروب والدفاع عن مصالحها والابقاء على حالة التخلف واضاعة فرص شعوب المنطقة في التقدم والحياة الكريمة.