دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» دول التعاون الخليجي الى تبني قانون موحد لعمليات الاندماج والاستحواذ وتوفير شروط تحقيق هذه العمليات مشددة على أهمية تكثيف الدراسات القطاعية الخاصة بالاندماج وجدواه للشركات المتعاقدة. وقالت نشرة «الخليج الصناعية» الصادرة عن المنظمة في عددها الأخير لشهر سبتمبر ان دول الخليج كغيرها من دول العالم تبنت عددا من التدابير ووضعت الخطط والاستراتيجيات ضمن الاصلاحات الاقتصادية مثل برامج الخصخصة واصدار القوانين التي تسهل تدفق الاستثمار الأجنبي بهدف الاستعداد لمواجهة متطلبات نظام التجارة الحرة والعولمة بصفة عامة. وأضافت النشرة انه رغم ذلك الآن ان وتيرة الاندماج في دول الخليج بقيت بطيئة وذلك لعدة أسباب من أهمها ضعف وصغر حجم المؤسسات وسيطرة الشركات العائلية، اضافة الى القوانين والانظمة التي تحدد اجراءات الدمج وشروطه. ودعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها من أجل نجاح عمليات الاندماج بين المؤسسات والشركات الخليجية التي توفر عدة متطلبات من بينها البيئة المناسبة للاندماج المتمثلة في الاجراءات والتشريعات المتعلقة بالاندماج ووضوح الاهداف والمالية وغير المالية لعمليات الاندماج ومراجعة وتحليل وتقييم البيانات المالية . ـ ق.ن.أ