توصل الكويت والأردن إلى صيغة اتفاقات جديدة لإزالة الخلافات التي ظهرت منذ شهرين حول الرسوم الجمركية على بضائع البلدين وحول تطبيق اتفاقية تعاون تجاري تأخر مجلس الأمة الكويتي في التصديق عليها رغم توقيعها قبل أربع سنوات. وأعلن الوفد الكويتي الذي زار عمان مؤخرا لحلحلة هذه الخلافات أنه حصلعلى وعود من السلطات الأردنية المختصة لإلغاء الرسوم المستحدثة على البضائع في الكويت كما كشف النقاب عن رغبة الأردن بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين وقال رئيس الوفد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون التجارة الخارجية بدر عبد الرحيم بعد عودته من عمان أمس الاول الأربعاء أن الكويت تسلمت من الأردن مشروع اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. وأوضح أن وزير الصناعة والتجارة الأردني واصف عازر وعد بإلغاء الرسوم على الواردات الكويتية بموجب الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين عام 1986 . وذكر المسئول الكويتي انه نقل رسالة من وزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد إلى نظيره الأرني تتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها مشيرا إلى أنه قام بتوضيح وشرح الاتفاقية الثنائية بين البلدين والتي صدرت عام 1986 وتمت المصادقة عليها عام 1987 وبين للمسئولين الأردنيين أن الاتفاقية نافذة وسارية المفعول منذ ذلك التاريخ . وقد وعد الوزير الأردني بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه متوقعاً ان يمتد ذلك خلال فترة شهر على الأكثر نافياً أن التباين في وجهات النظر بين البلدين بخصوص تلك الاتفاقية قد يصل إلى ما يمكن تسميته بالمشكلة وكرر تأكيده بأن الأمر لا يستحق كل تلك الضجة. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الكويتية الأردنية المشتركة اجتماعاً قبل شهر رمضان المقبل وان من أهم الموضوعات التي ستدرج على جدول الأعمال أقامه منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، كما أن وزير تجارة البلدين تبادلا دعوات الزيارة. و حصر عبدالرحيم أهداف زيارته للأردن بتسليم رسالة من وزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد لنظيره الأردني والاستماع إلى وجهة نظر المسئولين الأردنيين في شأن إيقاف العمل باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الكويت والأردن عام86 والمصدق عليها من قبل الكويت بمرسوم قانوني لكنه أقر أن الاتفاقية أصبحت قديمة وتحتاج إلى تحديث على ضوء التطورات المستجدة. وقال: لقد شرحنا للجانب الأردني عدم تطبيق الجانب الكويتي لهذه الاتفاقية لعدم ختم وتوقيع وشهادات منشأ من جهات محددة ومعتمدة. وكان عبدالرحيم قد أشار إلى وجود رسوم غير جمركية على الصادرات الكويتية من قبل الأردن تحت مسميات مختلفة مثل رسوم الطرق والجسور والديزل والتعليم العالي وغيرها، مشيرا إلى أن العديد من الدول العربية تعتمد في موازناتها على مورد رسوم الخدمات والجمارك. وبالنسبة للرسوم الجمركية أوضح عبدالرحيم أن الأردن خفض هذه الرسوم بمقدار 40 وستصل نسبة التخفيض إلى 50 خلال أيام معدودة. وذكر أن الكويت تستوفي رسما جمركيا على مستورداتها بمقدار 4 و تطبق اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية، أي فرض رسوم جمركية بنسبة 60 من أصل 4 ليصبح الرسم الجمركي المستوفى على الواردات الكويتية 4،2 فقط . ونفى كذلك قيام الكويت بإيقاف أو إعادة أية شحنة تجارية أردنية أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل حركة انسياب السلع الأردنية إليها مشيرا إلى أن الكويت أكبرمستثمر عربي في مشاريع أردنية مصرفية وخدمية وصناعية. وأعرب عن عدم رضا الكويت والأردن لقيمة التبادل التجاري بينهما والتي لا تتجاوز 20 مليون دينار كويتي، مؤكدا اقتناع الطرفين بإمكان مضاعفتهاعدة مرات عبر استغلال الإمكانات المتاحة الكويت ـ «البيان»: