حثت وزارة التجارة السعودية المستوردين السعوديين على رفع دعاوى قضائية ضد شركات زيت الزيتون الاسبانية للحصول على تعويضات مالية نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها بعد ان صادرت الوزارة انواع زيت الزيتون التي ثبت احتواؤها على مادة «البنزوبيرين» المسببة للسرطان. ووجهت الوزارة جميع الوكلاء والمستوردين السعوديين برفع دعاوى قضائية ضد كافة المصنعين والمصدرين المخالفين للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة ومتابعة تلك القضايا. وكانت وزارة التجارة السعودية قد فرضت حظراً منتصف شهر يوليو الماضي على استيراد ثلاثة انواع من زيت الزيتون «مكرر ـ زيت بقايا الزيتون المكرر ـ مخاليط زيت الزيتون» بصرف النظر عن مصدر انتاجها. والزمت التجار باعادة تصديرها او اتلافها وذلك في اعقاب انباء عن احتواء تلك الانواع على مادة مسرطنة فيما سمحت الوزارة للتجار باستيراد ثلاثة انواع من زيت الزيتون البكر وهي «الممتاز ـ النقي ـ العادي». ودعت وزارة التجارة السعودية المستوردين المتضررين من قرار حظر زيت الزيتون إلى رفع شكاوى جماعية وفردية والاستعانة بفريق من المحامين السعوديين لمتابعة تلك القضايا لدى السلطات الاسبانية، خاصة وان الكميات التي تمت مصادرتها تعتبر كبيرة جداً وتشكل خسائر مالية سواء بالنسبة للطلبيات التي احتجزت او تلك التي كانت في طريقها للاسواق السعودية. واعتبرت الوزارة اعترافات السلطات الاسبانية نفسها والادارة العامة للصحة وحماية المستهلك في المفوضية الاوروبية باحتواء زيت الزيتون على مادة «بنزوبيرين» المسببة لمرض السرطان حافزاً قوياً للمستوردين السعوديين لرفع دعاوى قضائية ومتابعتها». الرياض ـ عبدالنبي شاهين: