عقد بمقر وزارة الخارجية المصرية اجتماع موسع حضره ثمانون من رؤساء وكبار المسئولين من شركات القطاع العام والخاص المصرية المتعاملة مع العراق فى اطار برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للجنة عقوبات مجلس الامن، وذلك فى اطار الجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة الخارجية لضمان تعزيز استفادة الشركات المصرية من هذا البرنامج وزيادة الصادرات المصرية. وقال الدكتور أحمد درويش مدير شئون الامم المتحدة بوزارة الخارجية «فى تصريح له» انه تم اطلاع رؤساء الشركات المصرية الكبرى خلال الاجتماع على الآلية الخاصة بعمل البرنامج المذكور وكيفية التعامل فى اطار هذا البرنامج وأهم المشكلات التى تواجه الشركات المصرية داخل لجنة العقوبات فى مجلس الامن والدور الذى تقوم به وزارة الخارجية المصرية لتذليل كافة العقبات بهدف تعظيم استفادة الاقتصاد المصرى من هذا البرنامج فى مرحلته العاشرة التى يجرى العمل فى اطارها حاليا. وأكد أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لكافة دول العالم فى التعامل مع العراق فى اطار برنامج النفط مقابل الغذاء حتى مرحلته التاسعة حيث ارتفع حجم التعاقدات التجارية بين الشركات المصرية والجانب العراقى من حوالى 50.3 مليون دولار فى المرحلة الاولى للبرنامج الى ما يوازى تسعمائه مليون دولار فى المرحلة التاسعة. وأوضح أن آلية التعامل مع الشركات المصرية فى اطار برنامج النفط مقابل الغذاء تتم وفق خطوات معينة تبدأ بقيام الشركة المعنية بعقد صفقة ما مع الجانب العراقى واستيفاء استمارة لجنة العقوبات ثم يتم بعد ذلك تسليم هذه الاستمارة والعقد المبرم لوزارة الخارجية كى تقوم بدورها وارسال الاستثمارة الى لجنة العقوبات التابعة للمجلس. وأشار الى أن لجنة العقوبات والتى تتشكل من الدول الخمس عشرة أعضاء مجلس الامن وتتخذ قراراتها تقوم بعد ذلك باصدار رقم تسجيل للعقد المبرم بما يعنى بدء لجنة العقوبات فى النظر فى العقد المشار اليه وتقوم اللجنة بالتأكيد من عدم قيام الشركة المصدرة للعراق من تصدير صفقة ما يمكن استخدامها استخداما مزدوجا فى الصناعات العسكرية العراقية. ـ أ.ش.أ