تشارك الامارات في الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية المكلفة بمناقشة القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون والذي يعقد خلال الفترة من 8 الى 12 سبتمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. وتناقش اللجنة في هذا الاجتماع اللائحة والمذكرة التفسيريتين لهذا القانون تمهيداً لرفعها لمدراء عمومي الجمارك في اجتماعهم المقبل الذي يعقد في شهر أكتوبر بالبحرين. جدير بالذكر ان هذا القانون الموحد للجمارك في دول مجلس التعاون يعمل به منذ يناير الماضي بشكل استرشادي في جميع دول المجلس وسيتم العمل به بشكل إلزامي ابتداءً من مطلع العام المقبل في جميع الادارات الجمركية وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت بالرياض في شهر نوفمبر من عام 1999. يترأس وفد دولة الامارات في هذا الاجتماع محمد أحمد الكيت مدير عام جمارك وموانيء رأس الخيمة رئيس مجلس جمارك الدولة ويضم ممثلين عن دوائر الجمارك بالدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة. وأشار الكيت الى ان هذا الاجتماع سوف يضع اللمسات الأخيرة على القانون الجمركي الموحد فاتحاً المجال أمام الدوائر الجمركية بدول المجلس لابداء أي ملاحظات حول القانون ولوائحه التنفيذية ليتسنى للأمانة العامة اعداده بصيغته النهائية وتوزيعه على الدول الاعضاء في أقرب وقت للعمل به اعتباراً من بداية العام المقبل. وأضاف رئيس جمارك الدولة بأن جميع الآليات الكفيلة بالعمل بالاتحاد الجمركي في الوقت المحدد قد تم انجازها من قبل لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وأكد الكيت ان العمل بقانون جمركي موحد بادارات الجمارك بالدول الاعضاء سيسهم في تذليل عقبات التبادل التجاري التي تنتج عن اختلاف الاجراءات الجمركية بين ادارات الجمارك ويرفع من مستوى التعاون فيما بينها ويهييء الدول الاعضاء للعمل بالاتحاد الجمركي في عام 2005. وعن تقييمه للفترة الماضية من التطبيق الاسترشادي للقانون أكد محمد الكيت نجاح التجربة وفاعليتها قائلاً انه لم تطرأ أية مشاكل نتيجة هذا التطبيق في الامارات لتشابهه مع الانظمة المعمول بها محليا. وأشار الكيت ان هذا القانون الموحد هو قانون دولي مستمد من الانظمة المحلية والاقليمية والعربية والعالمية. كتب وجيه عبدالعاطي: