تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة يفتتح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة يوم السبت المقبل الدورة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي ستنعقد بمدينة ابوظبي. ويتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير للدكتور جاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 الذي يشير الى استمرار معدل النمو الاقتصادي العام للدول العربية بالأسعار الجارية في الارتفاع خلال العام الماضي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط وكميات انتاجه وتصديره في الدول العربية المنتجة والمصدرة له بالاضافة الى استمرار برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي. ويقدر التقرير في مسودته الأولية الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية في عام 2000 بحوالي 700.3 مليار دولار مقابل 629.5 مليار دولار في عام 1999 بمعدل نمو بالأسعار الجارية بلغ حوالي 11.2%. ويستعرض التقرير التطورات في قطاع الصناعات الاستراتيجية التي تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من 18.9% عام 1999 الى 25.6% في عام 2000 وفي قطاع الزراعة الذي يحتل أهمية كبيرة في اقتصاديات العديد من الدول العربية والذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ككل في العام الماضي نحو 11.5% والقطاع الصناعي العربي الذي نما خلال العام الماضي بمعدل 33.8%. كما يستعرض التقرير التطورات في قطاع البنية الاساسية العربية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والنقل والاسكان وغيرها والتطورات في مجال النفط والطاقة التي من أبرزها حالة التوازن التي سادت السوق النفطية في عام 2000 والتطورات المالية والتحسن الملحوظ الذي شهدته أوضاع الموازنات الحكومية في الدول العربية خلال العام الماضي حيث استمرت الدول العربية في جهودها لاستكمال وتعميق الاصلاحات الهيكلية في جانب الايرادات والنفقات ولعبت السياسة المالية دوراً هاماً في اطار السياسات والاجراءات الاقتصادية التي طبقتها الدول العربية لمحاربة الفقر. كما يبحث مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعهم بأبوظبي توصيات الاجتماع العاشر للجنة الرقابة المصرفية وورقة العمل التي أعدها الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان حول تجربة السودان في مجال السياسة النقدية والمذكرة التي أعدتها الامانة العامة للمجلس المتمثلة في صندوق النقد العربي حول التطورات المالية والنقدية في الدول العربية خلال عام 2000 بالاضافة الى القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لهذا العام. كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الامانة حول ندوة الريبو التي نظمها صندوق النقد العربي بمقره خلال شهر مايو الماضي بطلب من المجلس وورقة العمل التي أعدها حول متطلبات الاحتياطي الإلزامي كأداة من أدوات السياسة النقدية. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: