اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون التجارة الخارجية الكويتي بدر عبد الرحيم بعمان الليلة قبل الماضية عدم وجود اى خلافات تجارية بين الكويت والاردن. وقال عبدالرحيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية كونا لدى وصوله العاصمة الاردنية عمان فى زيارة رسمية انه من المؤكد لا توجد خلافات «بين البلدين» وكل ما فى الامر وجود تباين فى وجهات النظر ازاء تطبيق جانب من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الصادرات المتبادلة. وترتبط دولة الكويت والاردن باتفاقية تعاون اقتصادي تم توقيعها عام 1986 يتم بموجبها اعفاء صادرات البلدين تدريجيا وبنسبة 20 في المئة سنويا من الرسوم التى تفرضها كل دولة حتى تصبح معفاة من رسوم الاستيراد والجمارك تماما بحلول عام 1992 لكن الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990 حال دون بلوغ تلك الغاية. وكان الاردن قد اوقف الشهر الماضى العمل بهذه الاتفاقية واعاد فرض رسوم على وارداته من الكويت. وقال عبد الرحيم الذى يرأس وفدا من وزارة التجارة والصناعة فى الزيارة التى تستمر عدة ايام انه سيلتقى وزير الصناعة والتجارة الاردني واصف عازر لوضع اطار جديد لتنفيذ الاتفاقية بين البلدين والتوصل الى صيغة واضحة للعلاقات التجارية بينهما كما يقوم بتسليم عازر رسالة من وزير التجارة والصناعة الكويتي صلاح خورشيد. وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية المساعد لشئون التجارة الخارجية انه سيجتمع ايضا خلال الزيارة الى مسئولين اخرين من وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ومن مكتب الاستثمار الاجنبي وجهات اخرى للهدف ذاته علاوة على بحث تعزيز مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة. واضاف عبدالرحيم انه سيتدارس والجانب الاردنى الاستعدادات اللازمة لاجتماع اللجنة الكويتية الاردنية المشتركة فى الكويت برئاسة وزيري التجارة فى البلدين خلال الشهر الجارى. واعرب المسئول الكويتي الذي كان في استقباله عدد من كبار المسئولين فى وزارة الصناعة والتجارة الاردنية والسفير الكويتي لدى الاردن فيصل المشعان عن سعادته بزيارة الاردن مؤكدا انها ستترك اثرا ايجابيا على صعيد مسيرة تدعيم روابط التعاون الاقتصادى والتجارى الثنائية. وكان الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة الاردني سامر الطويل قد اوضح وجهة نظر بلاده فى تصريح لكونا فى وقت سابق امس قال فيه ان الاردن كان يطبق الاتفاقية من طرف واحد منذ فترة طويلة دون انتظار تبادل الوثائق المصدق عليها الامر الذى لم يتحقق بعد لان مجلس الامة الكويتى لم يقر هذه الاتفاقية. واعتبر تطبيق الاتفاقية من جانب الاردن فقط كان خطا فى الاصل لافتا فى الوقت نفسه الى ان الصادرات الكويتية خضعت كذلك لبعض الرسوم نتيجة لتغيير قانون الجمارك الاردنى عام 1996 ونفى بدوره وجود ازمة فى العلاقات التجارية الاردنية الكويتية. كونا