اكد عبدالله سلطان الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات ان الدولة تندرج ضمن الدول الاقل تأثراً من جراء تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ,WTO وذلك بفضل انتهاجها سياسة الاقتصاد الحر، وانفتاح سوقها على بقية الاسواق العالمية. واضاف ان القطاع الخاص مطالب بمجاراة التحولات العالمية والتقنية في مجالات التبادل التجاري والمعلوماتي ونقل الوسائل التكنولوجية الاكثر تطورا، بالاضافة إلى ايجاد نمط متكافيء من الشركات الاقتصادية بين المشاريع والمؤسسات الصناعية المتماثلة في بعض الدول المتقدمة ومثيلاتها لدى دول مجلس التعاون الخليجي بما يساعد في عملية التنمية الصناعية، ويسهم في الوقت ذاته في تسويق وترويج المنتجات في ظل اسس وضوابط تخدم المصالح المتبادلة. وحول دور القطاع الخاص بدول المجلس في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة اوضح امين عام الاتحاد في كلمته بمجلة اقتصاديات الامارات الصادرة عن الاتحاد إلى انه دور ايجابي، بحيث اثبتت الشواهد والمتغيرات المتسارعة على مختلف الاصعدة العالمية والعربية والاقليمية، ذلك الدور الكبير لقطاع رجال الاعمال واصحاب المصالح، في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، الامر الذي يدعو للمسارعة في ايجاد الآلية المناسبة في مشاركة القطاع الخاص في مراجعة وضع القرار الاقتصادي، سيما وان الهدف يتحدد في تثبيت أسس البناء واستكمال هياكله بشكل متماسك استعدادا لمواجهة شتى الاحتمالات والتحديات التي قد تنشأ عن تطبيق النظم والقواعد والمفاهيم الجديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية وحقوق الملكية والتصرف بين دول العالم المتقدمة والنامية. وقال عبدالله سلطان: اننا في دول مجلس التعاون الخليجي ادركنا منذ وقت ليس بقصير واقعنا وخصوصياتنا، فقد حددنا معالم المستقبل وصوره بتكريسنا القدرات المالية في أطر وميادين استثمارية تخدم طموحاتنا، كما تعزز مكانتنا بين دول العالم، وحققت دول المجلس انجازات عديدة في غضون سنوات، والتي انعكست في مختلف مظاهر التطور والرقي الاجتماعي والحضاري والاقتصادي. ومن جهته يسعى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة جاهدا في متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بدول الخليج، خصوصا حول تنشيط سبل التعاون الخليجي بين رجال الاعمال الخليجيين، إلى جانب تكثيف الاتصالات مع المسئولين بهدف اعادة حق الغرف في اصدار شهادات المنشأ، بينما يعمل الاتحاد على تطوير مركز المعلومات وزيادة اصداراته المتنوعة لتلبية احتياجات رجال الاعمال واصحاب المصالح داخل وخارج الدولة. كتبت لولوة ثاني: