ذكرت «الشرق الأوسط» في عددها امس ان ست دول هي البحرين، والسعودية، وماليزيا واندونيسيا، وبروناي والسودان ستوقع نهاية سبتمبر الجاري على اتفاقية انشاء اول سوق مالية اسلامية دولية. ونقلت الصحيفة عن الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية قوله ان اتفاقية انشاء هذه السوق تعني قيام مؤسسة تكون مسئولة عن تطوير وتنظيم السوق المالية الاسلامية الدولية. واشار رئيس البنك الاسلامي الذي شارك في الاعداد لهذا المشروع إلى ان هذه المؤسسة التي اتفق على ان يكون مقرها البحرين من شأنها ايجاد جهة تكون مسئولة على المصادقة على شرعية ونظامية الادوات المالية الاسلامية أو ما يطلق عليه «الصكوك» حتى تكون مقبولة للتداول بين المؤسسات المالية والافراد في السوق العالمية بحيث يمكن بيعها في سوقي لندن ونيويورك. وذكر انه في الوقت الحاضر توجد عدة جهات ومؤسسات اسلامية تصدر الصكوك مثل الاجارة والمرابحة والمشاركة والمضاربة وهذه المؤسسة ستوحد هذه الجهة وان هذه المؤسسة من شأنها سد ثغرة كبيرة في سوق الاصدارات المالية ومعالجة بعض السلبيات. وقال الدكتور محمد علي يضم مشروع السوق المالية الاسلامية الدولية انشاء مؤسسة اخرى تم الاتفاق على ان يكون مقرها ماليزيا تكون مهمتها «رقابية» في الدرجة الاولى على نشاط المؤسسات المالية وستكون من اعضائها البنوك المركزية في الدول الإسلامية. واضاف ان هذه المؤسسة ايضا ستسد ثغرة اخرى في نشاط المؤسسات المالية مثل اجراءات التأسيس وشروطها ورساميلها وقواعد التفتيش والمراقبة واساليب وسقوف التأمين والصلاحيات الممنوحة للادارة ونسب الاحتياطيات والمخصصات. ق.ن.ا