قال وزير المالية الاردني ميشيل مارتو أمس ان صندوق النقد الدولي ابدى رضاه عما انجزه الاردن حتى الان في تنفيذ اصلاحات هيكلية ضرورية لتحقيق انتعاش اقتصادي كبير. وقال مارتو ان مجلس ادارة الصندوق اعطى الاردن درجات عالية في اجتماعه يوم الاربعاء لتقييم التقرير الثالث عن برنامج مدته ثلاثة اعوام ينتهي في ابريل 2002. ووافق المجلس على صرف دفعة جديدة قيمتها 38 مليون دولار من تسهيل قيمته 128 مليون دولار وقال ان الاردن يسير بثبات على طريق تحقيق نمو مستمر. وقال مارتو في حديث لرويترز «اشادوا بالمملكة على التقدم الذي حققته حتى الان في اطار الجهود المستمرة للابقاء على ايقاع الاصلاح خاصة في وقت يسود فيه التوتر المنطقة». وتابع قائلا ان الصورة الاقتصادية الاكثر اشراقا في ظل ارتفاع الاستثمارات وانتعاش التصدير رغم التوتر في المنطقة تشير الى ان معدل النمو قد يتجاوز 4% في عام 2001 بالمقارنة مع متوسط نمو سنوي قدره ثلاثة في المئة منذ عام 1995. وفي يوليو التزم الاردن بمعيار رئيسي يستند اليه الصندوق في تقييم الاداء عندما رفع اسعار منتجات النفط بما فيها البنزين لكن باستثناء زيت الوقود بنحو 15% في خطوة كبيرة نحو التحرير الكامل لاسعار الطاقة التي مازالت مدعومة من الدولة. وجاءت هذه الخطوة بعد ان اثار فريق من الصندوق مع مسئولين اردنيين خلال اجتماع في يونيو احتمال تأجيل تقييم مجلس ادارة الصندوق لاداء الاقتصاد الاردني والذي يعد شهادة مهمة على حسن الادارة الاقتصادية وتأكيد للانجازات التي تحققت حتى الان. وقال مسئولون ان خفض الدعم على الطاقة وربط اسعارها باسعار النفط العالمية كان مسألة شائكة للغاية في عملية الاصلاح التي سارت بسلاسة باستثناء ذلك. ـ رويترز