حقق القطاع المصرفي العماني خلال شهر يونيو من العام الحالي معدلات نمو جيده ارتفعت خلالها اصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما شهدت القروض والتسهيلات المصرفية تطورات ايجابية. وتشير بيانات النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة بحوث الاحصاء بالبنك المركزى العماني والخاصة بالميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة في السلطنة الى ان اجمالى موجودات (اصول)ومطلوبات (خصوم)البنوك المذكورة قد بلغ خلال شهر يونيو من العام الحالي 4069.8 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 3780.9 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 7.6 بالمئة. وتوضح الاحصاءات ان جملة استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية وغيرها من الاوراق المالية المحلية والاجنبية قد شهدت ارتفاعا خلال شهر يونيو من العام الحالي بنسبة قدرها 11.1 بالمئة حيث بلغت 400.6 مليون ريال عماني مقابل 360.5 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضى. ويعزى ذلك الى ارتفاع استثمارات البنوك التجارية في اذون الخزانة (بسعر التكلفة) من 63 مليون ريال عماني خلال شهر يونيو من عام2000 الى 94 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الحالي ـ وام