أكد الدكتور محمد الغمرواى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر على اهمية الاسراع بتوقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية لتدعيم العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات خاصة فى المجال الاقتصادى. جاء ذلك خلال لقاء الغمراوى امس مع وفد من الكونجرس الامريكى برئاسة فرانك بارسا والذى يقوم حاليا بزيارة الى مصر حيث استعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء سياسات ومناخ الاستثمار فى مصر والمؤشرات العامة للاقتصاد المصرى وخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى يتعدى 6 بالمائة سنويا من خلال زيادة الاستثمارات الاجنبية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول فى كافة المشروعات. كما بحث رئيس هيئة الاستثمار مع الوفد الامريكى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى مجالات البنية الاساسية كمحطات الكهرباء والمطارات والموانيء والطرق السريعة ومحطات تحلية المياه مشيرا الى انه توجد قطاعات استثمارية واعدة فى مصر وفى مقدمتها البتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها. وردا على سؤال للوفد الامريكى عن التوسع فى استصلاح الاراضى وتوفير متطلباتها من المياه. اوضح الغمراوى أن حصة مصر فى مياه النيل تنظمها الاتفاقيات الدولية وأن مصر تحترم هذه الاتفاقيات ولا تتعدى حصتها فى مياه النيل مشيرا الى أن مصر لديها برنامج للرى بالطرق الحديثة واعادة تحلية مياة الصرف لاستخدامها فى الزراعة لترشيد استخدام المياه كذلك استخدام المياه الجوفية. وحول التشريعات التى تحكم مناخ وسياسة الاستثمار فى مصر والضمانات التى تقدم للمستثمرين اوضح رئيس هيئة الاستثمار انه لا تأميم ولا مصادرة لاى مشروع استثمارى بنص القانون وأن هناك حرية كاملة للمستثمر فى أن يقيم مشروعه كاملا مفرده بمساهمة اجنبية مئة بالمئة او بمشاركة محلية كما انه هناك حرية كاملة للمستثمر لتحويل ارباحه ولا توجد تفرقة بين المستثمرين بسبب الجنسية او حجم النشاط. الجدير بالذكر ان الاستثمارات الامريكية تأتى فى المرتبة الثانية بعد الاستثمارات البريطانية حيث تساهم امريكا فى 253 مشروعا استثماريا وفقا لقانون الاستثمار تبلغ رؤوس اموالها 75 مليارات جنيه بتكاليف استثمارية 115 مليار جنيه وتقدر المساهمة الامريكية فى رؤوس اموالها بمبلغ مليارى جنيه اى بنسبة 27% من رؤوس الاموال المصدرة لهذه المشروعات. ـ أ.ش.أ