ذكرت تقارير صحفية ان مجلس الوحدة الاقتصادية على وشك الفراغ من إعداد مشروع أول اتفاقية عربية للتحكيم التجاري بين الدول العربية، بهدف سرعة الفصل في المنازعات بالطرق الودية على غرار أحكام التفاهم بشأن تسوية المنازعات في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (الجات). ونقلت الصحيفة عن الدكتور أحمد جويلي الامين العام للمجلس بأنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع الاتفاقية وعرضها على لجنة فنية من الخبراء والمتخصصين لتقييم بنود الاتفاقية. وشدد الامين العام على أن الاتفاقية ستعمل على تشجيع الاستثمارات العربية والمشروعات المشتركة، كما ستعمل على زيادة حجم التجارة البينية العربية، والوصول بأسرع الطرق إلى سوق عربية مشتركة ووحدة اقتصادية شاملة. وأوضح جويلي أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لزيادة التبادل التجاري العربي منها تنفيذ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول المجلس وصدقت عليها ست دول هي «مصر وليبيا وسوريا والعراق والسودان والاردن». وأشار إلى ان الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس عليها عام 1998. وأضاف أن هناك اتفاقيات للتعاون في مجال تحصيل الضرائب والرسوم بين دول المجلس، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال العربية، منوها بأن المجلس يبحث حاليا تطوير الاتفاقيات وتدعيمها باتفاقيات حديثة، حتى تتواكب وتتماشى مع المتغيرات العالمية والعربية. د.ب.ا