قال مسئول بارز من صندوق النقد الدولي ان الصندوق يطور مؤشرات مالية يأمل ان تساعد الحكومات ومجتمع الاستثمار الدولي على رصد الازمات المالية في مراحلها المبكرة. وقال ف. سونداراراجان نائب مدير ادارة الشئون النقدية والصرف بالصندوق ان الصندوق يتوقع اعداد مؤشرات الجدارة المالية خلال ما بين 18 و24 شهرا. والمؤشرات التي ستضم بيانات عن كفاية رأس المال ونوعية الاصول والعائدات والربحية والسيولة والحساسية لمخاطر السوق ستحدد مدى تعرض النظم المالية في الدول للازمات. وابلغ رويترز على هامش ندوة للصندوق عقدت في سنغافورة في الفترة الاخيرة «بعد الازمة (الاسيوية في عامي 1997 و1998) اصبحت هناك حاجة لرقابة اكثر انتظاما للجدارة المالية للاقتصاد». واضاف ان الفكرة بدأت في منتصف عام 1999 عندما عقد الصندوق اجتماعا مع البنوك المركزية ووكالات التصنيف الائتماني. وخلص الاجتماع الى الحاجة لبيانات تعطي صورة اوضح عن صحة القطاع المالي للدول. وتتعرض اغلب وكالات التصنيف لانتقادات شديدة بانها السبب في عدم رصد الأزمة الاسيوية الا ان ذلك يرجع في جزء منه الى الافتقار الى الشفافية والبيانات الدقيقة عن النظم المالية في المنطقة. ومنذ ذلك الحين بدأ الصندوق في تطوير مجموعة من المؤشرات التي يعتقد انها ستكون مفيدة فيما يتعلق بالقدرة على التنبؤ. ـ رويترز