اكدت نشرة اردنية صادر باللغة الانجليزية ان هيئة الاستثمار الكويتية تفكر ملياً في بيع مساهمتها في بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني، التي كانت قد بدأتها في عام 1974م، كبداية لعملية تسييل الموجودات الكويتية التابعة لهيئة الاستثمار. وقالت النشرة في عددها لشهر سبتمبر لعام 2001 بأن العديد من المؤسسات المالية الاردنية مهتمة بعملية تسييل تلك الموجودات بما فيها مجموعة مالية كويتية تعمل في السوق المصرفي الاردني وتبلغ نسبة المساهمة الكويتية في بنك الاسكان ما نسبته 18% من رأس المال. الا ان بعض التقارير الصحفية نقلت عن مدير عام بنك الاسكان عبدالقادر الدويك قوله ان هيئة الاستثمار الكويتية ابدت ارتياحها من تطور مراحل البنك، وما تقوم به الادارة من عمليات لمضاعفة رأسماله. وتقف العديد من المؤسسات الوطنية الاردنية حاليا عن اهبة الاستعداد لقلص فرصة شراء حصص هيئة الاستثمار الكويتية، وينظر اقتصاديون اردنيون لهذا التطور على انه فرصة سانحة من اجل توسيع قاعدة رأس المال الوطني وقاعدته الاستثمارية في البلد. وتعد ابرز المؤسسات الاردنية المرشحة للفوز بهذه الحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي لا يخفى المسئولون فيها رغبتهم في التحرك من اجل الفوز بهذه الحصة من اجل زيادة عوائده وتفعيل كفاءة تشغيل الاموال من خلال صفقات كبرى. وتطمع الحكومة الاردنية إلى جذب الاموال الوطنية للاستثمار داخل المملكة بحيث تعمل على الخطوة على اقناع المستثمر الاجنبي بقوة ومتانة السوق الاردني بالاضافة إلى تعميق سوق رأس المال وتفويته. ويرى اقتصاديون اردنيون ان من شأن ذلك ايضا تنشيط حل جزء من مشكلة البطالة في الاردن والتي وصلت إلى حدود عالية ليس من سبيل امام الحكومة الا ايجاد الحلول العملية لها. يشار إلى ان هيئة الاستثمار الكويتية وحسب مصادر قالت صحيفة الرأي الاردنية بانها مطلعة، تساهم في الوقت الحاضر في 4 مؤسسات اقتصادية اردنية هي البنك الاهلي وبنك الاسكان وشركة الفوسفات وشركة البوتاس بحجم 33.7 مليون دينار اردني. عمان ـ مكتب «البيان»: