حكمت دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية في الكويت أمس الأربعاء بعدم اختصاصها و لائيا بالنظر في الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المواطنين الكويتيين لمنع المسئولين الكويتيين من توقيع أو تجديد عقد امتياز شركة الزيت العربية المملوكة من الكويت واليابان، وأشارت في حكمها إلى أن الحكومة ومجلس الأمة هما الجهتان المختصتان معا بهذا الخصوص وفق المادة70 من الدستور الكويتي. وكان 26 مواطناً كويتياً من أكاديميون وكتاب ورجال أعمال قد رفعوا الشهرالماضي دعوى قضائية ضد وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم وذلك لمنعهم من توقيع عقد تجديد الاتفاقية الخاصة بحق امتياز الشركة بالتنقيب عن النفط في بحر المنطقة المحايدة والتي تم توقيعها في الخمسينات دون الرجوع إلى مجلس الأمة. وكانت الوزارة قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة لتنظيم عملية تجديد الاتفاقية التي ينتهي العمل بها في يناير لعام 2003. وكان محامي المجموعة المدعية بطلب وقف الإجراءات التعاقدية المحامي صلاح عبد الرحمن الهاشم قد أبدى ارتياحه لما انتهت إليه مذكرة رئيس مجلس الوزراء التي أكدت بشكل واضح انه لا يمكن التعاقد بمنأى عن مجلس الأمة تطبيقا لمبدأ دستوري ثابت. الكويت ـ انور الياسين: