قالت الحكومة اليابانية امس ان معدل البطالة ارتفع لمستوى قياسي بلغ خمسة في المئة في يوليو وتوقعت مزيدا من الارتفاع خلال الشهور القادمة في ظل اقتصاد يشهد رابع ركود في عشر سنوات. ويمثل هذا انتكاسة لجهود رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي لتنفيذ سياسات اصلاح هيكلية أقر بأنها ستسفر عن الاستغناء عن مزيد من العمالة على المدى القريب. ومن المتوقع الان أن تعد الحكومة ميزانية اضافية تركز على توفير فرص العمل وربما تعلن عن تلك الميزانية بعد صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من أبريل الى يونيو في الاسبوع المقبل. ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم انكماش الناتج المحلي بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق. وقال رون بيفاكوا كبير الاقتصاديين بمؤسسة كومرز سكيوريتيز في طوكيو «اتخاذ اجراءات لتحفيز الاقتصاد وتحسين فرص العمل قد يساعد بعض الشيء لكن الامر سيظل مؤلما جدا. أعتقد أننا سنشهد مزيدا من الضعف في الفترة المقبلة». ومن شأن ارتفاع معدل البطالة الى مستوى الخمسة في المئة أن يعطي الضوء الاخضر لاجراءات طارئة أعدت عام 1999 وتدفع الحكومة بمقتضاها للشركات اليابانية 300 ألف ين «2500 دولار» عن كل فرد تشغله من المؤهلين للعمل. وتأمل الحكومة في أن يساعد البرنامج الذي بدأ تنفيذه امس ويستمر لمدة ستة أشهر في توفير مزيد من فرص العمل بسلاسة. وعلى مدى الاسابيع القليلة الماضية أعلنت شركات يابانية كبرى عن خفض كبير في عمالتها ومن ضمنها شركة توشيبا التي أعلنت أمس الاثنين تسريح 19 ألف عامل على مدى السنوات الثلاث القادمة من ضمنهم 17 ألفا يعملون في اليابان.