أعلن مصدر مسئول بالهيئة العامة لسوق المال انه سيتم اعتبارا من يوم السبت المقبل نقل اختصاصات وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بجوانب الرقابة على شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية الى الهيئة العامة لسوق المال، مشيراً الى ان قرار النقل جاء بناءً على موافقة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وذلك في اطار التنسيق المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال وانطلاقا من حرص الجهتين على تبسيط الاجراءات والتسهيل على المستثمرين وتشجيعا لمبدأ التخصص ومنع الازدواجية في العمل. وبين المصدر ان الجهتين اتفقتا على ان تتولى الهيئة العامة لسوق المال جميع الامور المتعلقة بالرقابة ومتابعة سير أعمال الشركات المساهمة العامة على ان تقوم وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار الموافقة الاولية لتأسيس الشركة المساهمة العامة ومن ثم تتولى الهيئة استكمال بقية الاجراءات المتمثلة في الموافقة على نشرة الاصدار والاشراف على الاكتتاب والرقابة المستمرة على الشركة والاشراف على سير الجمعيات العمومية واعتماد جداول اعمالها واعتماد محاضرها ومراجعة البيانات المالية وغيرها من الامور المتعلقة بالشركات المساهمة العامة. واشار في هذا الصدد ان الاتفاق يتضمن ايضا بأن تتولى وزارة التجارة والصناعات اجراءات التصفية الخاصة بهذه الشركات بمجرد موافقة الجمعية العمومية على التصفية والغاء ادراج الشركة من سوق مسقط للأوراق المالية. وأكد المصدر بأنه يتوجب على كافة الشركات المساهمة العامة ان تعمل في جميع الحالات على تحديث بياناتها في سجلها التجاري لدى امانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وذلك بما يستجد على تلك البيانات من تعديل مع موافاة الهيئة العامة لسوق المال بتلك التعديلات. ـ العمانية