نفت وزارة التعمير والاسكان بصورة قاطعة وجود أي نية لدى الحكومة نحو خصخصة مشروعات المياه والصرف الصحي وقال الوزير في تقرير رفعه إلى البرلمان ان هذه المشروعات لا تدخل ضمن قطار الخصخصة الذي ينفذ حاليا مؤكدا أنها مشروعات ذات طبيعة خاصة وتعتبر من المتطلبات الأساسية التي لايمكن أن يستغني عنها مواطن قادر أو غير قادر. وأشار الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير التعمير والاسكان المصري إلى أن هذه المشروعات لايمكن أن تترك في يد القطاع الخاص منفردا فالقطاع الخاص لا يسعى إلا إلى تحقيق الربح فقط دون ما أخذ في الاعتبار للظروف الاجتماعية والجانب الاجتماعي للمستهلكين الذين هم محل رعاية وعناية الدولة. وذكر وزير التعمير إلى أن هناك اتجاها لكي يشترك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك تشغيل وصيانة هذه المحطات سواء كان ذلك يتم من خلال حق الامتياز أو حق الإنتفاع أو بنظام B.O.T على أن تعود هذه المشروعات إلى سيادة الدولة وهو الأمر الطبيعي وذلك نظرا للطبيعة والنظرة الخاصة لهذه المشروعات. وأكد أن وزارة الاسكان وضعت خططاً لتنفيذ عدد جديد من المشروعات حتى عام 2007 باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 56 مليار جنيه مشيرا إلى أنه سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير فيها. وأكد أن الوقت قد أزف لكي تدار مشروعات ومحطات المياه الصرف الصحي من خلال أسلوب يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة لفتح فيها وبما يحقق تعظيم العائد منها. وأكد الدكتور محمد إبراهيم سليمان أن ما تم ضخه من استثمارات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مدى الـ 20 عاما الأخيرة قد تجاوزت 50 مليار جنيه وهي تعادل أكثر من 150 مليار جنيه بالأسعار الحالية وهي مشروعات تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وصيانتها أولا بأول. القاهرة ـ مكتب «البيان»: