قال مسئول اقتصادي عماني ان قيمة العقارات بسلطنة عمان ارتفعت خلال النصف الاول من عام 2001 الى 188 مليون ريال عماني «نحو 450 مليون دولار امريكي» مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت 140 مليون ريال عماني. وقال مصدر مسئول بوزارة الاسكان والكهرباء والماء العمانية ان قطاع العقار شهد ارتفاعا خلال النصف الاول من العام الحالي حيث بلغت عقود البيع اكثر من 268.48 مليون ريال عماني وعقود الرهن 128 مليون ريال عماني والمبادلة 750 الف ريال عماني. واضاف ان عدد الاراضي الجديدة التي تم تسجيلها للمرة الاولى خلال النصف الاول من عام 2001 وصلت الى 7.323 آلاف قطعة مقارنة بخمسة الاف قطعة تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من عام 2000. واكد ان قيمة شراء العقارات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في ارتفاع مستمر ولاسيما من المواطنين الكويتيين. وبين ان عدد الافراد الذين قاموا بشراء عقارات في مختلف مناطق سلطنة عمان بلغ 250 كويتيا خلال الفترة من فبراير عام 1998 الى 20 يوليو عام 2001 اغلبها في محافظة ظفار بمساحة اجمالية بلغت 210 آلاف متر مربع وذلك لما تتمتع به المنطقة من جمال وطبيعة خلابة على مدار العام ولاسيما في فصل الخريف. واشار الى ان عام 2001 شهد ارتفاعا في شراء الاراضي من قبل المواطنين من دول مجلس التعاون وذلك وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة حيث بلغ عدد الملكيات الصادرة حتى منتصف العام الحالي 780 ملكية. وقال ان رسوم البيع بسلطنة عمان ثابتة ولم يطرأ عليها اي تغيير منذ عام 1970 وهي 3% على الثمن مشيرا الى ان هذه النسبة تعتبر متدنية اذا ماقورنت برسوم التسجيل في الدول الاخرى. يذكر ان سلطنة عمان قامت خلال الاعوام الماضية بتغيير عدد من القوانين التجارية والصناعية والعقارية بعد دخولها منظمة التجارة العالمية العام الماضي بهدف جذب الاستثمارات الخارجية. ـ كونا