تشارك دولة الامارات في الاجتماع الثاني للجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم الأحد المقبل، حيث يضم وفد الدولة عبدالله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية الدولية وسعيد سويد النصيبي رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بالوزارة. وقال سعيد سويد النصيبي في تصريح خاص لـ «البيان» أمس ان اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل عدداً من الموضوعات الهامة أبرزها تبادل وجهات النظر حول التنسيق المطلوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 9 حتى 13 من شهر نوفمبر المقبل ومناقشة مدى ملاءمة اطلاق جولة جديدة للمفاوضات في اطار المنظمة وتقديم أوراق عمل من الدول الاعضاء بتصوراتها للهوامش التفاوضية لدول المجلس اثناء المؤتمر تمهيداً لتنسيقها وتوحيدها. وأضاف انه سيتم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الاعضاء بمجلس التعاون تجاه الموضوعات التي ستبحث في المؤتمر الوزاري الرابع للمنطقة والتوصية بشأنها الى لجنة التعاون التجاري في اجتماعها المقبل مع التأكيد على مشاركة دول المجلس في الاجتماعات التحضيرية التي ستعقد للإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع. وقال سعيد سويد النصيبي ان اللجنة ستناقش كذلك أحقية دول مجلس التعاون في تبادل المزايا في قطاع الخدمات استثناء من شرط الدولة الأولى بالرعاية مشيراً الى ان الامانة العامة لمجلس التعاون تقوم بحصر الخدمات التي تم تحريرها بين دول المجلس وفقا للمادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مقارنة بتصنيف الخدمات في منظمة التجارة العالمية، وتحديث ما قامت به الأمانة العامة بهذا الصدد في ضوء قرارات المجلس الاعلى في دورته الاخيرة بشأن السماح بممارسة جميع المهن والانشطة الاقتصادية باستثناء عدد محدد منها، تمهيدا لابلاغ ذلك الى منظمة التجارة العالمية، وتعميم قائمة الخدمات المحررة مع مشروع الخطاب الذي سيرسل الى المنظمة بهذا الشأن الى الدول الاعضاء لابداء ملاحظاتها وموافاة الامانة العامة بها وتفويض دولة الرئاسة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون بابلاغ ذلك الى منظمة التجارة العالمية. الاتحاد الجمركي وأضاف ان اللجنة ستناقش كذلك اخطار منظمة التجارة العالمية (لجنة الاتفاقيات الاقليمية) بقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون باقامة اتحاد جمركي لدول المجلس والاتفاق على تعرفة جمركية موحدة سيتم تطبيقها في موعد اقصاه مارس 2005م. ومراسلة الدول الاعضاء بهذا الشأن ومذكرة الامانة العامة عن الموضوع تمهيداً لاشعار منظمة التجارة العالمية بما اتفق عليه في اطار المجلس بشأن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون على ان تقوم الامانة العامة باعداد مشروع خطاب بذلك وتضمينه بعض التفاصيل الاساسية عن الاتحاد الجمركي وتعميمه على الدول الاعضاء لاخذ ملاحظاتها بشأنه تمهيداً لارساله الى منظمة التجارة العالمية وتفويض دولة الرئاسة بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس بتقديم الخطاب الى منظمة التجارة العالمية نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال سعيد سويد النصيبي ان اللجنة ستناقش كذلك مذكرة الامانة العامة للمجلس حول موضوع اقتراح دولة البحرين بشأن متابعة ما قامت به الامانة العامة لجامعة الدول العربية لاخطار منظمة التجارة العالمية بقيام منطقة التجارة الحرة الكبرى. منطقة التجارة الحرة مشيرا إلى ان انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية تتطلب اشعارها بأي اتفاق بين دولتين أو اكثر أو تجمعين اقتصاديين أو اكثر لانشاء منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي حيث سبق لعدد من الدول العربية ومن بينها دول المجلس الاتفاق فيما بينها على اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبديء في تنفيذ البرنامج الزمني لاقامة هذه المنطقة في 1/1/1998، لمدة عشر سنوات تنتهي في 31/12/2007م، ورد للامانة العامة اقتراح من وزير التجارة في دولة البحرين، وتم تأييده من وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، بالكتابة للامانة العامة لجامعة الدول العربية، لمعرفة ما اذا كانت سبق لها ان اخطرت منظمة التجارة العالمية بما تم الاتفاق عليه في اطار جامعة الدول العربية باقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وانه اذا لم يسبق لها ذلك، فان عليها ان تخطر المنظمة بهذه الاتفاقية والموعد المحدد لقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نهاية عام 2007. واضاف رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان اللجنة ستبحث كذلك خطوات انشاء مكتب مشترك لدول مجلس التعاون لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف مشيرا إلى ان اللجنة كانت قد اخذت في اجتماعها الاول علما بالخطوات التي اتخذتها دولة الامارات ودولة البحرين وقطر والكويت لانشاء مكتب مشترك لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف وترحيب هذه الدول بانضمام المملكة العربية السعودية والامانة العامة إلى هذا المكتب واوصت اللجنة بانشاء مكتب مشترك للمجلس لدى المنظمة ورفع الموضوع إلى لجنة التعاون التجاري في اجتماعها المقبل لاتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الشأن. المكتب المشترك بجنيف وقال انه سيتم خلال اجتماع اللجنة استعراض نتائج الاجتماع الثاني لدول مجلس التعاون لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف الذي تم خلاله مناقشة اقتراح انشاء المكتب المشترك لمتابعة اعمال وانشطة شئون منظمة التجارة العالمية في مقر المنظمة بجنيف والذي تحدث خلاله مدير ادارة المنظمات العالمية بدولة الكويت مشيرا إلى انه بالنسبة لدولة الكويت قد تم بعد الاجتماع الاول رفع تقرير يتضمن مجمل التوصيات وتمت الموافقة عليها مؤكدا ان دولة الكويت من حيث المبدأ تؤيد فكرة انشاء هذا المكتب ولكن قد يكون من المناسب التريث في الوقت الحالي لاخذ رأي وزارته في هذا الشأن كما يرى فسح المجال امام الوزراء للتشاور حول مستجدات هذا الموضوع، ومن ناحيته اكد مدير ادارة العلاقات الخارجية بدولة البحرين ان دولة البحرين تؤيد فكرة انشاء المكتب المشترك لدول مجلس التعاون بجنيف، ومن المناسب معرفة آلية عمل المكتب، كما ان البحرين مع قيام الامانة العامة بفتح مكتب في جنيف، اكدت قطر اهمية قيام الامانة العامة لدول المجلس بفتح مكتب إلا ان الامانة في الوقت الراهن لم تحظ بصفة مراقب من قبل منظمة التجارة العالمية الامر الذي لا تستطيع ان تشارك بفعالية في جميع اجتماعات المجالس واللجان بحيث يقتصر حضورها على عدد من اللجان فقط، كما ان هذا المكتب هو نواه لدول المجلس وفي حين رغبة الامانة العامة بالقيام بهذه المهمة فلا مانع من ذلك وبين بأن جميع دول المجلس تدعم تواجد الامانة العامة في المنظمة. وقال سعيد سويد النصيبي ان دولة الامارات من جانبها اكدت حرصها على الانتهاء من إنشاء المكتب والشروع ببدء مراحل انشائه في أقرب وقت ممكن قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع بالدوحة فإن ذلك يعتبر انجازا يجب ان نخطو خطوات ايجابية نحو ذلك لأن امامنا تحداً كبيراً. كما أعربت سلطنة عمان عن تأييدها لهذا التوجه وان يفتتح المكتب قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع. وتم التأكد على ضرورة انشاء المكتب المشترك وذلك لوضع نواة أساسية تمكن دول المجلس من التشاور المشترك والحضور المستمر لكل اجتماعات منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعطي دول المجلس طابع التواجد بشكل قوي في جميع اجتماعات المجلس واللجان التابعة للمنظمة. وأضاف سعيد سويد النصيبي انه سيتم مناقشة ورقة دولة قطر الخاصة بمشروع المكتب الخليجي المشترك بجنيف لمتابعة شئون منظمة التجارة العالمية. وقال انه وفقا للمشروع فإن من المقترح ان ينشأ في جنيف مكتب مشترك لكل من دول مجلس التعاون الراغبة وذلك لمتابعة أعمال منظمة التجارة العالمية والتنسيق بين الدول الأعضاء في المكتب حول المواضيع المطروحة في المنظمة. ويتبع المكتب الوزارات المعنية بمتابعة منظمة التجارة العالمية في الدول المشاركة ويكون ممثلو الدول المشاركة متفرغين لأعمال المكتب. ويهدف المكتب الى التنسيق بين الدول المشاركة وتمثيلها بشكل يليق بدورها حول مختلف المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وايجاد اطار مؤسساتي موحد للتشاور في شئون منظمة التجارة بين الدول الاعضاء، وتبادل الخبرات واعداد كوادر وطنية متخصصة لمتابعة أعمال وانشطة التجارة العالمية. أما وظائف المكتب المشترك فتتمثل في حضور الاجتماعات في المنظمات العالمية ذات العلاقة بجنيف، وحضور الاجتماعات الدورية لسائر لجان منظمة التجارة العالمية وتحضير تقارير مفصلة عنها وتوزيعها على الدول الأعضاء في المكتب، وتقديم الاقتراحات والاستشارات بالنسبة الى القرارات الواجب اتخاذها أو السياسات الواجب اتباعها في شئون منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع عواصم الدول الاعضاء في المكتب، وتحضير أوراق عمل عن مواضيع محددة في المجالات التي يتابع المكتب تطورها في جنيف، والدفاع عن مصالح الدول الاعضاء في المكتب بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام أمام منظمة التجارة العالمية. وفيما يتعلق بحضور الاجتماعات خارج جنيف، تقوم الدول بتكليف مندوبها للمشاركة في الاجتماعات خارج جنيف وفق رغبة تلك الدول واطلاع الدول الاعضاء في المكتب على نتائج هذا الاجتماع على ان يتولى ادارة المكتب مدير ويكون من احدى الدول المشاركة وتكون مدة الادارة عامين، ويكون للمدير جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئون المكتب وتحقيق أهدافه. كما يقوم مدير المكتب بتوزيع مهام أعضاء المكتب بالنسبة لحضور اجتماعات اللجان الفرعية، ويقوم مدير المكتب بعد شهرين من تأسيسه بوضع اللوائح الداخلية في الشئون الادارية والمالية. ويكون للمكتب موازنة تقديرية سنوية يتم اعتمادها بقرار من الدول المشاركة، وتبدأ السنة المالية للمكتب من أول شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية، على ان تقوم كل دولة عضو في المكتب بدفع رواتب ممثليها مباشرة من الدولة، وتتكفل الدول الأعضاء بنفقات ادارة المكتب وتأسيسه على ان تكون نسبة مساهمة كل دولة بالتساوي. ابوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: