أعلنت مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) أمس ان البحرين تعتزم اصدار سندات تأجير مالي اسلامية قيمتها 100 مليون دولار في الاسبوع المقبل في اطار المساعي الحثيثة التي تبذلها البلاد للفوز بتأييد الدول الاسلامية لاستضافتها سوق نقد اسلامية. وذكرت المؤسسة في بيان ان تلك السندات التي ستحمل اسم صكوك التأجير الاسلامية ستكون الاولى من نوعها التي يصدرها بنك مركزي في المنطقة. وقالت المؤسسة ان هذا الاصدار يمثل خطوة على طريق المزيد من تطوير وضع البحرين كمركز مالي اسلامي عالمي وان الهدف منه ايضا اتاحة فرص استثمارية جديدة لاستيعاب فائض السيولة لدى المؤسسات المالية الاسلامية. وأوضحت مؤسسة نقد البحرين انه سيجري طرح تلك السندات ومدتها خمس سنوات في الثالث من سبتمبر بعائد تأجيري سنوي نسبته 5.25 في المئة على ان يجري دفعه كل ستة اشهر في شهري مارس وسبتمبر من كل عام. ويبلغ الحد الادني للاكتتاب في الاصدار الجديد عشرة الاف دولار. وذكر البيان ان في مقدور كل البنوك التجارية وبيوت المال العاملة في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي لمنطقة الخليج الاكتتاب في الصكوك. وتابع انه في امكان المستثمرين من الافراد والمؤسسات ايضا المشاركة في الاكتتاب عبر البنوك. وقال البيان ان الصكوك تتمتع بضمان مباشر وغير مشروط من الحكومة البحرينية مشيرا الى انه في الامكان تداولها بالاسعار السائدة في السوق وفي السوق غير الرسمية من خلال اي بنك تجاري محلي في البحرين. وتابع ان الهدف الرئيسي من هذا الاصدار يتمثل في التركيز على متطلبات وحاجات المؤسسات الاسلامية المالية من الفرص الاستثمارية المتوسطة والطويلة الاجل والمحدودة حاليا لدى تلك المؤسسات. واصدرت البحرين منذ شهر يونيو اذون خزانة حكومية اسلامية قيمتها 25 مليون دولار على اساس شهري للوفاء بحاجات البنوك وبيوت المال الاسلامية من السيولة على المدى القصير ولتعزيز الجهود التي تبذلها الدول الاسلامية لاقامة سوق مالية اسلامية. وتبحث ماليزيا والبحرين ايا من الدولتين ستستضيف السوق الدولية الاسلامية المالية المقترحة. وقال مسئول في مؤسسة نقد البحرين لرويترز أمس ان البنك المركزي البحريني ما زال يراجع دراسة الجدوى والقوانين التي تحكم تلك السوق. ويعمل من البحرين اكثر من مئة بنك و18 مؤسسة مالية من بينها 47 وحدة مصرفية للاستثمارات الخارجية (اوفشور) و20 بنكا تجاريا و18 بيتا ماليا اسلاميا. وقالت البحرين في الشهر الماضي انها تعتزم اقامة مركز لادارة السيولة بقيمة 50 مليون دولار وانها كلفت مؤسسة ارنست اند يونج بتقديم الاستشارات الفنية لذلك المركز الذي يعد الاول من نوعه في دولة اسلامية. ـ رويترز