أظهرت دراسة اقتصادية سعودية أن القطاع الخاص في المملكة يحتاج إلى موارد إضافية وأنواع تمويل اكثر من المتوفرة حاليا للتقليل من اعتماده على التمويل من البنوك التجارية والمؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق التنمية الصناعية. وأوضحت الدراسة التي أوردتها نشرة البنك السعودي البريطاني الخاصة بالربع الثاني من العام الحالي «أن هذه التمويلات يجب أن تأتى من خلال توسعة أشمل لسوق الاسهم السعودية والاسواق الاخرى ومن خلال تطوير سوق تمويل المشاريع الجديدة». وأشارت إلى توفر إمكانيات كبيرة لتطوير سوق اكثر رسمية لتمويل المشاريع الجديدة في السعودية، موضحة أن المستثمرين غير الرسميين يواجهون صعوبة في تحديد المشاريع الملائمة لانه بإمكانهم توفير تمويلات كبيرة إذا توفرت قنوات اكثر رسمية لتمويل المشاريع والاستثماران. واعتبرت الدراسة الاقتصادية ازدهار صناعة تمويل المشاريع الجديدة غير الرسمية أحد أعراض غياب الاستثمارات الاخرى الملائمة للمستثمرين الخاصين في أسواق رأس المال المتطورة في السعودية في ظل عدم وجود سوق نشطة في سندات الشركات وأدوات الدين الحكومة. وعلى صعيد متصل أوضحت النشرة أن المجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس الوزراء السعودي يدرس حاليا مسودة تشريع جديد. ـ د.ب.أ