بلغ اجمالى حجم الاستثمارات السنوية للدول العربية فى قطاع الاتصالات نحو 34 مليار دولار خلال عام 2000 أى بمعدل زيادة سنوية نسبته 7% بالمقارنة بعام 1999. وذكر تقرير أعدته مجموعة «هيرمس» المالية المصرية أن مستوى الاستثمار فى قطاع الاتصالات تفاوت بين دولة وأخرى، اذ جاءت الامارات والبحرين فى المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات بمتوسط 100 دولار سنويا لكل مواطن بينما وصل متوسط الاستثمار لكل مواطن فى الدول الصناعية الى 90 دولارا سنويا. وقال التقرير ان عدة دول عربية من بينها مصر ولبنان والمغرب ستطرح جزءا من أسهم الاتصالات الحكومية فى أسواق المال المحلية والعالمية فضلا عن فتح تراخيص اضافية جديدة لعدد من الشركات العاملة فى القطاع الخاص لتقديم خدمات الهاتف المحمول وغرف الاتصال. وذكر التقرير أن جزءا كبيرا من الزيادة خلال العقد الأخير تركز فى 4 دول عربية هى السعودية ومصر والمغرب وسوريا. وأضاف ان عددا من الدول العربية قام خلال الفترة نفسها بتطوير شبكات الهاتف لديه عن طريق تحويلها من النظام التماثلى الى الرقمى اضافة الى كل من الامارات والبحرين وجيبوتى وقطر التى كانت جميع خطوطها تعمل بالنظام الرقمى منذ عام 1990. وأوضح ان تونس وسلطنة عمان ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن قامت بتحويل كامل الخطوط الى النظام الرقمي. وحذر التقرير من انخفاض حاد فى ايرادات شركات الاتصال العربية خلال الأعوام القليلة المقبلة بسبب الضغوط التى تواجهها لخفض رسوم المكالمات الدولية التى تستحوذ على نحو 45% من اجمالى الئيرادات التى تحققها شركات الاتصال العربية مقابل 10% للمتوسط العالمية مشيرا الى أن هذه الضغوط تأتى من منظمة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية التى تسعى الى خفض رسوم خدمات الاتصال فى الدول العربية التى تستخدم شبكات الشركات الأمريكية المسيطرة على هذه السوق. ـ أ.ش.أ