ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة بالدولة في نهاية الربع الاول من العام الحالي إلى 279.22 مليار درهم بزيادة مقدارها 2.12 مليار درهم ونسبتها 0.8% عن نهاية العام الماضي حيث بلغت 277.1 مليار درهم. واوضحت النشرة الاحصائية للربع الاول من عام 2001 التي اصدرها المصرف المركزي امس اوضحت انه في جانب الاصول بالميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة بالدولة ارتفع بند النقد والودائع لدى المصرف المركزي بمقدار 1.79 مليار درهم وبنسبة 7%ليبلغ 27.39 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 25.59 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي كما زاد بند الائتمان والاستثمارات المحلية بمقدار 2.57 مليار درهم بنسبة 1.8% ليصل إلى 144.22 مليار درهم مقابل 141.65 مليار درهم. واشارت النشرة كذلك إلى ارتفاع بند الاصول غير المصنفة بمقدار 226 مليون درهم وبنسبة 3% ليبلغ 7.85 مليارات درهم مقابل 7.63 مليارات درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي في حين انخفض بند الاصول الاجنبية بمقدار 1.08 مليار درهم وبنسبة 1.4% ليبلغ 90.38 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 91.46 مليار درهم. الودائع والاحتياطيات واضافت النشرة انه في جانب الخصوم ارتفع بند الودائع شبه النقدية بمقدار 5.32 مليارات درهم 4.9% ليصل 112.79 مليار درهم. كما ارتفع بند الودائع النقدية بمبلغ 1.62 مليار درهم 6.7% حيث بلغ 25.67 مليار درهم. وزاد بند رأس المال والاحتياطيات بمقدار 616 مليون درهم 1.8% ليصل 34.89 مليار درهم فيما زاد بند ارصدة للمصرف المركزي بمقدار 97 مليون درهم ليصل 177 مليون درهم. كما زاد بند الخصوم غير المصنفة بمقدار 11 مليون درهم ليصل 42.87 مليار درهم في حين انخفضت الخصوم الاجنبية بمقدار 150 مليون درهم 0.6% لتصل 26.43 مليار درهم. وانخفض بند ودائع الحكومة بمقدار 3.60 مليارات درهم 11.7% حيث بلغ 27.23 مليار درهم. واشارت إلى ان اجمالي موجودات مطلوبات المصرف المركزي بمقدار 950 مليون درهم 1.9% ليصل 51.09 مليار درهم في نهاية مارس 2001 مقابل 50.14 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2000. ففي جانب الموجودات ارتفع بند الودائع بمقدار 17.15 مليار درهم 61.1% ليصل 45.24 مليار درهم. في حين انخفض بند سندات محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها بمقدار 15.42 مليار درهم 76.4% ليصل 4.77 مليارات درهم. وانخفض بند حسابات جارية وتحت الطلب بمقدار 364 مليون درهم 62.9% ليصل 215 مليون درهم. كما انخفض بند الموجودات الاخرى بمقدار 421 مليون درهم 48.3% ليصل 451 مليون درهم. اما في جانب المطلوبات. فقد ارتفعت قيمة شهادات الايداع بمقدار 2.30 مليار درهم 14.7% لتبلغ 17.92 مليار درهم. كما ارتفع بند المطلوبات الاخرى بمقدار 424 مليون درهم ليصل 665 مليون درهم. في حين انخفض بند حسابات جارية وودائع بمقدار 614 مليون درهم 5.4% ليصل 10.79 مليارات درهم، وانخفض بند النقد المصدر بمقدار 1.16 مليار درهم 9.5% لصل 11.09 مليار درهم. وذكرت النشرة انه بالنسبة لعرض النقد والسيولة المحلية زاد عرض النقد (م1) بمقدار 947 مليون درهم 8،2% في نهاية الربع الأول من 2001 ليصل 35.01 مليار درهم مقابل 32.07 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2000، وبالنظر الى مكونات عرض النقد (م1) يلاحظ ان النقد المتداول قد انخفض بمقدار 673 مليون درهم 6.7% ليصل 9.34 مليارات درهم، في حين ارتفعت الودائع النقدية بمقدار 1.62 مليار درهم 6.7% لتصل 25.67 مليار درهم، وارتفعت السيولة المحلية الخاصة (م2) خلال الربع الأول من 2001 بمقدار 6.26 مليارات درهم 4.4% حيث بلغت 147.80 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد (م1) كما ذكر سابقاً، وارتفاع الودائع شبه النقدية بمقدار 5.32 مليارات درهم 4.9% حيث بلغت 112.79 مليار درهم. وزادت السيولة الاجمالية (م3) بمقدار 2.21 مليار درهم 1.2% لتصل 186.18 مليار درهم، بسبب ارتفاع السيولة المحلية (م2) وعلى الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 4.05 مليارات درهم 9.5% حيث بلغت 38.38 مليار درهم. وانخفض اجمالي الخصوم الأجنبية للجهاز المصرفي خلال الربع الأول من 2001 بمقدار 213 مليون درهم 0.8% ليصل 26.96 مليار درهم. في حين انخفض اجمالي الأصول الاجنبية خلال الربع المذكور بمقدار 95 مليون درهم ليصل 142.12 مليار درهم. ونتيجة لذلك فقد ارتفع صافي الأصول الاجنبية للجهاز المصرفي بمقدار 118 مليون درهم 0.1% ليصل 115.16 مليار درهم. وذكرت النشرة انه لدى تحليل صافي الأصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي يتبين ان صافي الأصول الأجنبية للسلطة النقدية قد ارتفع بمقدار 1.05 مليار درهم 2.1% حيث بلغ 51.22 مليار درهم مقابل 50.17 مليار درهم في نهاية الربع السابق. في حين انخفض صافي الأصول الاجنبية للمصارف بمقدار 931 مليون درهم 1.4% ليصل 63.94 مليار درهم مقابل 64.87 مليار درهم في نهاية الربع السابق. بذلك شكلت حصة السلطة النقدية 44.5% من اجمالي صافي الأصول الاجنبية في نهاية مارس 2001، في حين شكلت حصة المصارف 55.5%. الائتمان المحلي وأشارت الى ارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 6.58 مليارات درهم 6.7% ليصل 105.04 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من 2001، وذلك مقابل 98.47 مليار درهم في نهاية الربع السابق موضحة انه بتحليل مكونات صافي الائتمان المحلي خلال الربع قيد الدراسة يلاحظ ان صافي الائتمان الممنوح للحكومة ارتفع بمقدار 4.50 مليارات درهم 14.7% ليصل 26.13 مليار درهم. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 1.58 مليار درهم 1.5% ليصل 121.85 مليار درهم. وزاد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 313 مليون درهم 9.4% ليصل 3.63 مليارات درهم. في حين انخفض الائتمان الممنوح للهيئات الرسمية بمقدار 86 مليون درهم 1.5% ليصل 5.69 مليارات درهم. ارتفع بند صافي البنود الاخرى بمقدار 431 مليون درهم 0.6% حيث بلغ 72.40 مليار درهم بنهاية مارس 2001، مقابل 71.97 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2000. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: