تبنت البنوك القطرية شروطا مشددة للاقراض كعلاج قاس ضروري للتعامل مع القروض المتعثرة التي تهدد بتقليص ارباح القطاع المصرفي لعام آخر. وقال أحد المصرفيين لرويترز «الوضع ليس ورديا على الرغم من اسعار النفط المرتفعة وزيادة الانفاق الحكومي. مع الزيادة الحادة في مستويات الديون المتعثرة فان الاعباء الثقيلة تؤثر على النتيجة الاخيرة وتحرف الميزانية». واضاف ان القروض الضخمة التي قدمتها البنوك لمؤسسات المقاولات والتجارية ظهرت اثارها السلبية بعد ان خفضت الحكومة الانفاق في عامي 1998و1999 حين هبطت اسعار النفط العالمية. وشكل قطاع النفط والغاز 584% من الناتج المحلي الاجمالي في دول الخليج العربية في عام 2000. وتظهر ارقام البنك المركزي انه مع نهاية يوليو بلغت مخصصات البنوك للقروض المشكوك في تحصيلها والتكاليف المتصلة بها نحو 224 مليار ريال «615 مليون دولار» ويزيد هذا الرقم 202 في المئة عن حجم المخصصات في نهاية عام 2000 والتي كانت 186 مليار ريال. وحققت البنوك المحلية باستثناء بنك قطر الوطني الذي تملك الحكومة نصفه ارباحا منخفضة في عام 2000 بسبب ازدياد اعباء الديون المشكوك في تحصيلها. وهناك 14 بنكا تعمل في قطر بينها ستة بنوك قطرية. ـ رويترز