ذكر تقرير صحفي امس أن الاقتصاد القطري سجل أداء قويا خلال العامين الماضيين وخاصة عام 2000 حيث نما الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 35% فيما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي مقوما بالاسعار الحقيقية إلى 12 بالمائة مع ارتفاع صادرات قطر بنسبة 60 بالمائة. وللمرة الاولى خلال أكثر من 10 سنوات أعلنت الحكومة عن فائض في ميزانيتها العامة للعام المالي 2000/2001 المتوقع أن يبلغ أكثر من مليار دولار. وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير لمجلة ميد الاقتصادية ألقت من خلاله الضوء على التطورات التي طرأت على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية، وتلك المرتقبة مستقبلا. وأشار التقرير إلى أن اقتصاديات دول المجلس مجتمعة، سجلت نمواً بنسبة 226% في عام 2000 حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول المجلس نحو 115 تريليون درهم (3128 مليار دولار) بعد أن كان 9384 مليار درهم (255 مليار دولار) عام 1999. ولاحظ التقرير العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية في قطر. ففي السوق المالي تم تعديل لائحة معظم شركات المساهمة العامة حتى يتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في الاسهم، واحتفل السوق المالي بمرور أربع سنوات على تأسيسه وتم الاعلان عن نظام جديد للتعامل الالكتروني بالبورصة. ـ د.ب.أ