وافق الدكتور احمد الدرش وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولى رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى على اتاحة 2.6 مليار جنيه لتمويل الربع الاول من مشروعات خطة عام 2001/ 2002. وصرح الدكتور الدرش امس بان هذا المبلغ يستهدف مواجهة التزامات جهات الاسناد المختلفة فى الجهاز الادارى والهيئات الخدمية ودواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات بالادارة المحلية تجاه شركات المقاولات والموردين عن الاعمال التى تقوم بتنفيذها او توريدها للمشروعات الاستثمارية بالخطة. وقال ان وزارة الاسكان والمرافق قد خصها من هذا المبلغ 659.2 مليون جنيه لمواجهة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية وأجهزة التعمير بينما خص وزارة الاشغال العامة والموارد المائية مبلغ 557.3 مليون جنيه لمواجهة مشروعات الرى بالمديريات وكذلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومشروعات توشكى وتنمية شمال سيناء لاستكمال البنية الاساسية واستصلاح 400 الف فدان ومشروعات الصرف المغطى. واضاف الدكتور احمد الدرش ان وزارة التربية والتعليم قد خصص لها 280.2 مليون جنيه لتمويل هيئة الأبنية التعليمية لاستكمال بناء المدارس بمختلف مراحلها وكذلك الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد. كما خص وزارة التعليم العالى 164.4 مليون جنيه لمواجهة تكاليف المبعوثين بالخارج ومشروعات البنية الاساسية بالجامعات والمعاهد الفنية العليا. وقال ان المبلغ تضمن تخصيص 168.8 مليون جنيه لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لمواجهة مشروعات مديريات الزراعة والتوسع الافقى والرأسي وتحسين الاراضي ومراكز البحوث الزراعية. وتم تخصيص مبلغ 158.9 مليون جنيه لوزارة الصحة لتوفير المتطلبات اللازمة من الأجهزة والمعدات بالمستشفيات الحكومية التعليمية و مبلغ 139.5 مليون جنيه لوزارة الداخلية لمواجهة المتطلبات اللازمة للامن. وقال وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولى انه تم اتاحة مبلغ 170.4 مليون جنيه لدواوين عموم المحافظات بوزارة التنمية المحلية لمواجهة اعمال الصرف الصحى ومياة الشرب والكهرباء ورصف الطرق لمواجهة المتطلبات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة بالاضافة الى الارتقاء بالمناطق العشوائية وذلك الى جانب 8.5 ملايين جنيه للاسكان منخفض التكاليف. كما تم تخصيص مبلغ 72.3 مليون جنيه لوزارة النقل لمتطلبات اعمال البنية الاساسية للطرق بين المحافظات والكبارى المختلفة التى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى بالاضافة الى ما خصص للهيئة القومية للانفاق. واختتم الدكتور الدرش تصريحه قائلا: انه ذلك بخلاف ما تم اتاحته لوزارات الكهرباء والطاقة والاتصالات والصناعة والبترول والسياحة والازهر الشريف والبحث العلمى والشباب والرياضة والثقافة والاعلام والتجارة والتموين لمواجهة المتطلبات اللازمة لكل من هذه الوزارات. ـ أ.ش.أ