في وقت يتواصل فيه الجدل والإثارة حول تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات في السوق الاقتصادية كشفت تقارير لوزارة المالية عن حصيلة ضريبة المبيعات في العام المالي الأخير 2000/2001، وقالت أنها بلغت 17 مليار جنيه بإنخفاض عن الرقم المقدر في الموازنة العامة للدولة بمليار جنيه حيث مقدر أن تحقق 18 مليار جنيه إلا أن الحصيلة المحققة تزيد على حصيلة عام 99/2000 بنحو نصف مليار جنيه. وتمثل حصيلة ضريبة المبيعات الأخيرة آخر سنوات الضريبة في مرحلتها الأولى فقط واعتبارا في موازنة هذا العام تقدر الضريبة بمرحلتيها الثانية والثالثة. وأرجعت مصلحة الضرائب على المبيعات تناقص الحصيلة عن المقدر في موازنة العام الأخير إلى تراكم الديون لدى بعض الجهات والتي لم يتم تحصيلها لظروف خارجية عن إرادة المصلحة ومن هنا أكد محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب أنه تقرر متابعة الحصيلة شهريا بدلا من ثلاثة أشهر تفاديا لأية مشكلات في التحصيل وقيام مأمور الفحص بالتوقيع على ملفات المكلفين بتحصيل الضريبة. ومن جهة ثانية نفت مصادر مسئولة من وزارة المالية تراجع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات عن إتفاقها مع نقابة الصيادلة الذي تم توقيعه في 18 يونيو الماضي وأكدت أن وزارة المالية لم تعتمد أي إتفاق آخر. وأعلنت استعداد المصلحة للإلتقاء مع أكبر عدد من الصيادلة لشرح تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة على السلع التي يتم بيعها طبقا للإتفاق الموقع بين الجانبين وهي مستحضرات التجميل والعطور والمبيدات الحشرية والمنتجات الورقية. وأشارت المصادر أن هذه السلع تباع في الصيدليات والمحلات الأخرى وهي لا تمثل سوى 10% من جميع الأصناف المباعة في الصيدليات والتي نص عليها الإتفاق على أن يتعامل الصيادلة فيها مع ضريبة المبيعات. وكشفت المصادر عن حقيقة الخلاف بين المصلحة ونقابة الصيادلة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: