اقرت الحكومة في خطتها المقبلة تطوير هيكلية مكتب الاستثمار وتوسيع صلاحياته ليكون بمنزلة هيئة عامة لها ملاكها الخاص وميزانيتها الخاصة. كما تم التأكيد في مجال تحسين المناخ الاستثماري على متابعة تطبيق ما اتيح من المزايا والاعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية التي تقام في المناطق النائية بهدف خلق تنمية اقتصادية واجتماعية في تلك المناطق وتوفير عوامل الاستقرار العمالة فيها واستكمال المناطق الصناعية التي بديء بانشائها في محافظات حلب وحمص دمشق وتعميمها في المحافظات كافة واتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في اقامة تلك المناطق وفي اقامة مناطق صناعية جديدة في المنطقة الوسطى والشرقية. دمشق ـ «البيان»: