اكد وزير الزراعة والمياه السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المعمر ان بلاده تلقت اكثر من عشرين عرضا للاستثمار في بناء محطات تحلية المياه من عدد من الشركات المحلية والعالمية مبينا ان هذه العروض تجري دراستها حاليا في المجلس الاقتصادي الاعلى الا انه لم يشأ الكشف عن جهة هذه العروض التي يعتقد انها تصل إلى عدة مليارات من الدولارات. وقال في تصريحات له ان وزارة المياه المرتقبة والتي صدرت موافقة «ملكية سامية» على انشائها ستكون حلقة الوصل المفقودة لمصادر المياه التي كانت مشتتة بين اكثر من جهة حيث تعدد الجهات التي كانت تشرف على اوضاع المياه في السعودية منها وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه ومصالح المياه والصرف الصحي ووزارة الشئون البلدية والقروية وادارة عين العزيزية. واضاف ان اللجان العاملة لاعداد الهيكلة والتنظيمات المتعلقة بالوزارة الجديدة ستنتهي من اعمالها بنهاية السنة المالية الحالية توطئة لانطلاق عمل وزارة المياه مع بدء السنة المالية الجديدة مشيرا إلى ان فصل قطاع المياه عن وزارة الزراعة لن يقلص من اهميتها بل سيزيد من قدرتها وادائها في الاعمال المناطة بها. وقال الوزير السعودي ان الوضع المائي في بلاده مطمئن على الرغم من قلة المصادر والظروف المناخية الصعبة مشيرا في هذا الصدد إلى ان الدولة ادركت منذ وقت بعيد اهمية تنمية مصادر المياه التي تشمل المياه الجوفية ومياه التحلية والمياه التي تتم معالجتها من محطات الصرف الصحي عبر التقنية الثلاثية ومياه الامطار والسيول التي تتم الاستفادة منها من خلال السدود التي يبلغ عددها 206 سدود موزعة على كافة مناطق المملكة ومحافظاتها مشددا على ان كل ذلك مكن المملكة العربية السعودية من توفير المياه اضافة إلى ان خطط الترشيد في استهلاك المياه التي يتم تطبيقها ساهمت في الحفاظ على المياه. الرياض ـ عبدالنبي شاهين: