الأسهم الأمريكية تهبط بشدة رغم خفض سعر الفائدة

هبطت الاسهم الامريكية الى ادنى مستوياتها منذ ابريل بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي اسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام لكنه لم يعط المستثمرين املا يذكر في ان الاقتصاد الراكد يسير على طريق الانتعاش. واتجهت الاسهم الى الهبوط بعد ان خفض البنك المركزي الامريكي سعر فائدة الاموال الاتحادية الذي تتقاضاه البنوك فيما بينها على القروض لليلة واحدة من 3.75%الى 3.50% وهو ادنى مستوى له منذ ربيع عام 1994. ولمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الى انه مستعد لخفض الفائدة مرة اخرى بسبب استمرار ضعف الاقتصاد. وفي السابق كان خفض مجلس الاحتياطي لاسعار الفائدة يعطي دفعة لوول ستريت لان المستثمرين يتوقعون ان خفض الفائدة من شأنه ان يدعم ارباح الشركات. لكنهم ينظرون ببرود الى تخفيضات الفائدة الاخيرة لان التوقعات تشير الى ان ارباح الشركات هذا العام ستظهر اسوأ هبوط في عشر سنوات. واغلق مؤشر داو جونز الصناعي للاسهم الممتازة منخفضا 145.93 نقطة او 1.41% الى 10174.14 نقطة وهو ادنى مستوى له منذ السادس عشر من ابريل. وهبط مؤشر ستاندارد اند بورز الاوسع نطاقا 14.15 نقطة او 1.21% ليغلق على 1157.26 نقطة وهو ادنى مستوياته منذ التاسع من ابريل. وسجل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا اسوأ مستوى اغلاق له منذ التاسع من ابريل اذ هبط 5005 نقطة اي بنسبة 2.66% الى 1831.30 نقطة. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة على القروض ليوم واحد بنسبة ربع نقطة مئوية لتصبح 50.3%، في سابع خفض للفائدة هذا العام في محاولة لدعم الاقتصاد الامريكي المتباطئ. وبذلك تكون اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة صاحبة القرار في البنك، قد خفضت أسعار الفائدة حتى الان بنسبة ثلاثة في المائة منذ الثالث من يناير الماضي. والخفض الاخير هو الثاني بنسبة ربع نقطة مئوية خلال الصيف بعد خمسة تخفيضات متتالية كل منها بواقع نصف نقطة مئوية خلال الشتاء والربيع. كما تم خفض سعر الخصم الرمزي بنسبة ربع نقطة مئوية ليصبح ثلاثة في المائة. وتعد أسعار الفائدة الحالية على الاموال الفدرالية قصيرة الاجل في أدنى مستوياتها منذ مارس عام 1994. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي ان المؤشرات تدل على أن الاقتصاد لديه إمكانات نمو على المدى الطويل، بيد أن النظرة الشاملة له ''تتجه أساسا نحو أوضاع من شأنها أن تقود إلى ضعف اقتصادي في المستقبل المنظور». وأصدر البنك بيانا جاء فيه ''إن الطلب العائلي قد ازداد، غير أن الارباح التجارية والانفاق الاستثماري مازالا في حالة ضعف، كما أن النمو في الخارج يتباطأ، الامر الذي يشكل مصدر قلق للاقتصاد الامريكي». وذكر البنك أن ارتفاع معدلات التضخم لا يمثل مشكلة. وأضاف البيان أنه «من المتوقع أن يؤدي التخفيف المصاحب للضغوط على أسواق العمالة والمنتجات إلى بقاء التضخم تحت نطاق السيطرة». وكان القرار الذي اتخذه البنك امس الاول متوقعا على نطاق واسع من جانب المحللين، كما أن آلان جرينسبان رئيس البنك ألمح إليه في كلمة ألقاها أمام الكونجرس الشهر الماضي. بنك الاحتياطي الفدرالي أن المؤشرات تدل على أن الاقتصاد لديه إمكانات نمو على المدى الطويل، بيد أن النظرة الشاملة له «تتجه أساسا نحو أوضاع من شأنها أن تقود إلى ضعف اقتصادي في المستقبل المنظور». وأصدر البنك بيانا جاء فيه ''إن الطلب العائلي قد ازداد، غير أن الارباح التجارية والانفاق الاستثماري مازالا في حالة ضعف، كما أن النمو في الخارج يتباطأ، الامر الذي يشكل مصدر قلق للاقتصاد الامريكي». وذكر البنك أن التضخم لن يمثل أي مشكلة في القريب. وأضاف البيان أنه «من المتوقع أن يؤدي التخفيف المصاحب للضغوط على أسواق العمالة والمنتجات إلى بقاء التضخم تحت نطاق السيطرة». وكان القرار الذي اتخذه البنك امس متوقعا على نطاق واسع من جانب المحللين، كما أن آلان جرينسبان رئيس البنك ألمح إليه في كلمة ألقاها أمام الكونجرس الشهر الماضي. وقال وزير الخزانة الامريكي بول أونيل في تعقيب مقتضب على خفض أسعار الفائدة، أن إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش تقف إلى جانب البنك المركزي في ''الحفاظ على نمو اقتصادي صحي (قوي) مع إبقاء التضخم منخفضا''. وتراجعت أسعار الاسهم بشدة عند الاقفال في وول ستريت حيث خسر مؤشر داوجونز 145 نقطة فيما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 14 نقطة وخسر مؤشر ناسداك 50 نقطة. ـ الوكالات