أكد تقرير للمنسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن القيود الاسرائيلية التى فرضت على الشعب الفلسطيني خلال الشهور الماضية ادت الى خسائر في الدخل المحلي الفلسطيني بلغت 671 مليون دولار. وأضاف التقرير الذى اصدره مكتب المنسق الخاص لنشاطات الامم المتحدة في غزة أمس أن الحصار الاقتصادى الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ادى الى تراجع إجمالي الناتج المحلي من مستواه المتوقع40667 مليون دولار الى 50338 مليون دولار اضافة الى ذلك تسبب فقدان العمال الفلسطينيين لفرص عملهم في اسرائيل بخسائر في الأجور تقدر بحوالى 182 مليون دولار، مما أدى الى تراجع إجمالي الناتج القومي من 50801 مليون دولار الى 60654 مليون دولار. وحمل المنسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة اسرائيل المسئولية عن التطورات السلبية للاقتصاد الفلسطيني التى شهدها الربع الرابع من العام 2000 وما نجم عنها من تدهور في المؤشرات التنموية في الأراضى الفلسطينية. وتوقع أن يؤدي كل ذلك الى عجز في الموازنة يقدر بحوالى 371 مليون دولار، أى بنسبة 22% من إجمالي النفقات العامة خلال العام 2001. واعتبر التقرير القيود المفروضة على الحركة وما صاحبها من اغلاق للحدود والتى فرضتها السلطات الاسرائيلية أحد أبرز العوامل التى تسببت في هذه التطورات السلبية والتى تضمنت اجراءات الاغلاق وفرض قيود على حركة الأفراد والبضائع على الحدود الخارجية للأراضى الفلسطينية المحتلة مع اسرائيل والدول المجاورة كالأردن ومصر. وذكر التقرير ان فرض قيود على الحركة بين المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أغلقت الحدود الفلسطينية مع اسرائيل فعليا لمدة 72 يوما في الربع الأخير من العام 2000، قد أدى الى تقييد الصادرات والواردات . ـ أ .ش.أ