افادت وكالة الانباء العمانية ان سلطنة عمان ستبدأ خلال الفترة القادمة بتطبيق قانونا لمكافحة غسيل الاموال وفق المعايير الدولية. ونقلت الوكالة عن الدكتورعبدالملك بن عبدالله الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطنى للشئون الاقتصادية العمانى ان القانون يعد نموذجا لقوانين غسيل الاموال وهو وفق المعايير الدولية وانه يشمل التبليغ والاجراءات التى تطبق على من تثبت ادانته والذين يمارسون غسيل الاموال. واضاف الهنائى ان تطبيق القانون سيساعد على منع ومكافحة غسيل الاموال والناتجة عن جرائم مثل المخدرات وتبييض الاموال، مشيرا الى ان القوانين ستكون فاعلة ورادعة لمنع مثل هذه الجرائم كما انها ستعزز تطبيق القوانين ضد الجرائم بمختلف انواعها. واشار الى ان القانون يشمل تشكيل لجنة معنية بهذا الخصوص مكونة من مسئولين من وزارة الاقتصاد الوطنى والبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام. وذكر الدكتور الهنائى ان سلطنة عمان ملتزمة بمكافحة غسيل الاموال ولديها الاجراءات والنظم التى تحول دون حصول مثل هذه الجريمة، مشيرا الى ان هذا القانون يعد تتويجا لجهودها المستمرة في الجوانب النقدية والمصرفية. وأوضح ان ظاهرة غسيل الاموال ليس لها وجود بسلطنة عمان وان القانون يأتي في اطار القوانين التى تصدرها في كافة الجوانب. ـ وام