حقق مصرف الامارات المركزي ارباحاً في استثماراته للموجودات الاجنبية بلغت 1.75 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل 1.52 مليار درهم في عام 1999 مسجلاً زيادة في ارباح استثماراته للموجودات الاجنبية بلغت نسبتها 15.1%. وارجع المصرف المركزي في تقريره السنوي لعام 2000 هذه الزيادة إلى الزيادة في معدل رصيد الموجودات الاجنبية والزيادة في اسعار الفوائد اضافة إلى الزيادة في العائد على السندات الاستثمارية والودائع خلال 2000 مشيراً إلى ان صافي ارباح المصرف المركزي بلغت خلال العام الماضي 1.62 مليار درهم مقابل 1.39 مليار درهم في عام 1999 بعد الاخذ بالاعتبار الايرادات الاخرى والمصاريف الاخرى. واوضح التقرير ان الموجودات الاجنبية للمصرف المركزي زادت ليصل رصيدها إلى 49.6 مليار درهم في نهاية 2000 مقابل 38.8 مليار درهم في نهاية 1999 محققة بذلك نمواً بنسبة 27.8% حيث شكلت الموجودات الاجنبية ما نسبته 99% من اجمالي موجودات المصرف المركزي في نهاية العام الماضي. وذكر التقرير ان الهدف الاستثماري الرئيسي للمصرف المركزي لعام 2000 كان الحرص على تحقيق افضل العوائد بأقل المخاطر وتركزت سياسته الاستثمارية على التقليل من المخاطر الائتمانية والمخاطر السياسية وتفادي مخاطر تقلبات اسعار العملات الاجنبية وذلك بالايداع لدى البنوك ذات الملاءة الائتمانية العالية والاستثمار في اوراق مالية متوسطة الاجل وذات نوعية ممتازة. واشار إلى ان نسبة استثمارات المصرف المركزي في اذونات الخزانة والاوراق المالية والسندات من الدرجة الاولى الصادرة او المضمونة من قبل حكومات اجنبية او مؤسسات مالية دولية ذات ملاءة ائتمانية عالية بلغت 40.7% من اجمالي موجوداته الاجنبية لتصل إلى 20.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 16.9 مليار درهم في نهاية عام 1999 بزيادة بلغت 19.5% كما زاد حساب الودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 35.4 ليصل 28.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 21.2 مليار درهم في نهاية عام 1999 ليشكل ما نسبته 57.9% من اجمالي الموجودات الاجنبية. وذكر التقرير السنوي للمصرف المركزي ان اجمالي موجودات مطلوبات المصرف ارتفع بمقدار 10.9 مليارات درهم 27.8% ليصل إلى 50.14 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2000 مقابل 39.23 مليار درهم في نهاية ديسمبر 1999. ففي جانب الموجودات ارتفع بند الودائع بمقدار 10.02 مليارات درهم 55.5% ليصل 28.08 مليار درهم. كما زاد بند سندات استثمارية بمقدار 3.86 مليارات درهم 23.6% ليصل20.19 مليار درهم. وزاد بند موجودات اخرى بمقدار 147 مليار درهم 20.3% ليصل إلى 872 مليون درهم وبند الموجودات الثابتة بمقدار 8 ملايين درهم 38.1% ليصل 29 مليون درهم. في حين انخفض بند حسابات جارية وتحت الطلب بمقدار 2.58 مليار درهم 81.7 ليصل 579 مليون درهم. كما اصبح رصيد بند سندات المتاجرة صفراً مقابل رصيد بلغ 551 مليون درهم في نهاية 1999. شهادات الايداع وفي جانب المطلوبات فقد ارتفع بند شهادات ايداع بمقدار 9.20 مليارات درهم 143% ليصل 15.62 مليار درهم. كما ارتفع بند حسابات جارية وودائع بمقدار 1.75 مليار درهم 18.2% ليبلغ 11.40 مليار درهم. وزاد بند الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية بمقدار 484 مليون درهم 5.6% ليصل 9.06 مليارات درهم وبند المطلوبات الاخرى بمقدار 122 مليون درهم 102.5% ليبلغ 241 مليون درهم. بينما انخفض بند النقد المصدر بمقدار 652 مليون درهم 5.1% ليصل 12.34 مليار درهم. وأشار التقرير الى ان المصرف المركزي وحده يمارس اصدار النقد. موضحا ان القيمة الاجمالية للأوراق النقدية المصدرة من مختلف الفئات بلغت 12.02 مليار درهم في نهاية 2000 مقابل 12.69 مليار درهم في نهاية 1999، أي بنقص قدره 670.3 مليون درهم (5.3%). وبلغت القيمة الاجمالية للمسكوكات النقدية غير الذهبية المصدرة من مختلف الفئات 222.6 مليون درهم في نهاية 2000 مقابل 204.5 ملايين درهم في نهاية 1999 أي بزيادة قدرها 18.1 مليون درهم (8.8%). ولم يتم اصدار أية أوراق نقدية جديدة خلال 2000. وأضاف انه مشاركة منه في تخليد واحياء ذكرى العديد من المناسبات المحلية واستجابة لطلبات مختلف القطاعات العاملة في الدولة، قام المصرف المركزي باصدار العديد من المسكوكات التذكارية من مختلف الفئات الذهبية والفضية والمعدنية. وأكد ان المصرف المركزي في اطار سعيه الدائم نحوتنظيم المهنة المصرفية واصل اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات الهامة خلال 2000، ومن أهم تلك الاجراءات والقرارات المتخذة والواردة في التعاميم والاشعارات الصادرة ما يلي: ـ أصدر المصرف المركزي الاشعار رقم 8/533/2000 بتاريخ 11 ابريل 2000 والخاص بتوضيح الاجراءات التنفيذية لنظام الحساب الجاري الموحد لدى المصرف المركزي، وذلك استنادا لما جاء في الاشعار رقم 1567/99 بتاريخ 15 ديسمبر 1999 والخاص بالحسابات الجارية للبنوك وتحويل الاموال. ونصت الاجراءات التنفيذية على ما يلي: ـ اعتبارا من 15 ابريل 2000 سوف يتم توحيد الحسابات الجارية لكل بنك تحت حساب موحد يتم تعيينه من قبل البنك. ـ التأكيد الى انه سيتم الابقاء على شروط طريقة احتساب الغرامة المالية المطبقة على الحسابات الجارية المكشوفة والمعمول بها حاليا والتي هي على أساس متوسط الارصدة في كل ستة أيام على ان يكون مساويا للحد الادنى اليومي للاحتياطي الالزامي لهذا الشهر. ـ تمديد فترة قبول تعليمات البنوك لتحويل الاموال حتى الساعة 30،1 بعد الظهر من كل يوم عمل. ـ سيقوم المصرف المركزي بتحصيل مبلغ موحد مقداره خمسة دراهم نظير هذه الخدمة للبنك وذلك عن كل عملية يتم تنفيذها من خلاله لتحويل الاموال. وطلب المصرف المركزي من جميع المصارف الوطنية والمنشآت المالية الاخرى تزويده ببيانات عن أسماء وتفاصيل عن أعضاء مجالس الادارات وكذلك اسماء المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر من أسهم المصارف والمنشآت وذلك طبقا للاشعار رقم 13-1/978/2000 الصادر بتاريخ 1/6/2000، وقام المصرف المركزي بتوجيه التعميم رقم 23/2000 بتاريخ 22 يوليو 2000 الى كافة البنوك الوطنية وذلك بشأن التركيبة الادارية المطلوبة من تلك البنوك. كما طلب المصرف المركزي بموجب اشعاره رقم 13-1/2074/2000 بتاريخ 8 نوفمبر 2000 من جميع البنوك ووسطاء تداول الأسهم المحلية حصر تداول أسهم بعض شركات المساهمة العامة (الواردة في الاشعار) والمؤسسة في امارة دبي داخل سوق دبي المالي. وقام المصرف المركزي بابلاغ كافة المصارف ومكاتب التمثيل العاملة في الدولة بشأن تغيير الاسم التجاري لـ «اي.ان.زد كرندليز بنك ليمتد في الامارات الى «ستاندرد تشارترد كرندليز بنك ليمتد» اعتبارا من 23 سبتمبر 2000 وذلك بموجب الاشعار رقم 2075/2000 بتاريخ 9 سبتمبر 2000. وأصدر المصرف المركزي بموجب تعميمه رقم 24/2000 بتاريخ 14 نوفمبر 2000 النظام الخاص بشأن اجراءات مواجهة غسيل الاموال وذلك بهدف التأكد من ان الاموال المتأتية عن طريق نشاطات مخالفة للقوانين في الخارج لا يتم تمريرها من خلال نظام الدفع بين البنوك في الدولة بغض النظر عن مكان حصول الجريمة. وقد حدد النظام احتمالات غسيل الاموال عن طريق الآتي: حسابات العملاء، التعاملات ذات الصلة بالاستثمار، المعاملات المصرفية والمالية الدولية، القروض المضمونة والقروض غير المضمونة والخدمات المصرفية الالكترونية. وأصدر المصرف المركزي الإشعار رقم 13/2193/2000 بتاريخ 25/11/2000 والموجه الى كافة البنوك العاملة بالدولة بشأن التصديق على شهادات المنشأ والفواتير بحيث يتوجب على تلك البنوك الالتزام بما يلي: ـ عدم الإفراج عن أي مستند وارد من الخارج (مقابل اعتمادات مستندية أو بأي طريقة شراء متفق عليها بين العميل والبنك) إلا اذا كانت شهادة المنشأ والفواتير الخاصة به مصدقة من البعثات التمثيلية في الخارج. ـ في حالة عدم إمكانية تصديقها من تلك البعثات، يجب تصديقها عن طريق مكاتب وزارة الخارجية أو أحد البنوك العاملة في الدولة المسند اليها تلقي الرسوم. وفيما يتعلق بتطور الجهاز المصرفي أوضح التقرير انه لم يتغير عدد المصارف الوطنية (المراكز الرئيسية) العاملة في الدولة خلال 2000، حيث بقي 20 مصرفاً مقارنة بنهاية 1999. أما بالنسبة لعدد فروعها ومكاتب الصرف التابعة لها، فقد زاد من 295 (256 مقراً رئيسياً وفرعاً و39 مكتب صرف) في 2000 مقابل 110 (109 مقرات رئيسية وفرع ومكتب صرف واحد) في 1999، لا يزال البنك التجاري الايطالي المصرف الوحيد ذي الترخيص المحدود العامل في الدولة. وظل عدد المصارف الاستثمارية مصرفين فقط. وأشار الى انه استمراراً لتطبيق أحكام قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 57/3/96 المؤرخ 14/4/96 بشأن نظام مكاتب التمثيل في الدولة، أصدر المصرف المركزي سبع رخص لمكاتب تمثيل جديدة: خمس في دبي واثنان في ابوظبي، في حين انهى مكتب تمثيل في دبي أعماله في 2000. وبالتالي فقد زاد عدد مكاتب تمثيل المصارف الاجنبية والمنشآت المالية الاخرى الاجنبية المرخصة في نهاية 2000 الى 45 مكتباً مقابل 39 في نهاية 1999. وذكر ان تطبيق قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 123/7/92 الصادر بتاريخ 29/11/1992 بشأن تنظيم أعمال الصرافة في الدولة واستمر للتأكد من التزام جميع محلات الصرافة المرخصة بأحكامه وانخفض عدد المقار الرئيسية لمحلات الصرافة الى 100 مقر وارتفع عدد فروعها الى 113 فرعاً بنهاية 2000 مقابل 105 مقرات رئيسية و93 فرعاً بنهاية 1999، واستمر تطبيق قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 126/5/95 الصادر بتاريخ 25/6/1995 بشأن نظام الوسطاء الماليين والنقديين وتم خلال 2000 الغاء اثنتي عشرة رخصة لوسطاء ماليين ونقديين (9 رخص تتعلق بنشاط الوساطة في تداول الأسهم المحلية و9 رخص تتعلق بنشاط الوساطة في تداول الاسهم المحلية والاجنبية). أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: