ذكر اتحاد البنوك الالمانية ان معدل النمو في المانيا خلال هذا العام سيشهد تراجعا بسبب تباطيء النمو في قطاع الانتاج الصناعى. وتوقع الاتحاد في تقرير صدر أمس وحصلت وكالة الانباء الكويتية كونا على نسخة منه ان يتراوح معدل النمو الاقتصادى في المانيا ما بين واحد و1.5%. واضاف انه يمكن للاقتصاد الالمانى ان يحقق نوعا من التحسن خلال العام المقبل مبينا ان المؤشرات تشير الى انه قد يبلغ نحو 2%. ووفقا لتقديرات الاتحاد فان الحكومة الالمانية الاتحادية قد تواجه اوضاع تباطيء الاقتصاد في المدى القصير من خلال تبنى طرق واساليب تكبح جماح التراجع في معدلات النمو الاقتصادى. واوضح التقرير ان نسبة التضخم في دول اقليم اليورو وعددها 12 دولة شهدت في الاونة الاخيرة تراجعا بلغت نسبته 2%. واعرب عن امله في ان يعطى ذلك مجالا كبيرا للبنوك الاوروبية المركزية الاعضاء في البنك المركزى الاوروبى في اتجاه خفض معدل الفائدة في دول الاقليم بغرض تحسين اداء الاقتصاد في دول المنطقة. واشار التقرير الى ان البنوك الاوروبية لديها مخاوف خلال الربع الثانى من العام الجارى من تدهور اجمالي الناتج المحلى في دول اقليم اليورو. وقد شهد اجمالي الناتج المحلي نوعا من الركود الاقتصادى بسبب تراجع قطاع الانتاج الصناعى من شهر ابريل الماضى وحتى شهر يونيو الماضى هو الاسوء منذ ثماني سنوات خلت. ووصلت نسبة تراجع الانتاج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى الى 2.3%. وحول تقديرات اتحاد البنوك لنسبة ارتفاع الاسعار او تضخم الاسعار في منطقة اقليم اليورو ذكر الاتحاد ان الارقام تشير الى انه سيتراجع في نهاية هذا العام ليبلغ اقل من 2.5% بعد ان سجل ارتفاعا قياسيا في شهر مايو الماضى ليبلغ 3.4%. ورجح التقرير ان تشهد الاسعار في اقليم اليورو تحسنا في شهر اغسطس الجارى واكتوبر المقبل بسبب استقرار اسعار النفط في السوق العالمية وتجاوز بعض الازمات التي عصفت باوروبا مثل جنون البقر. ـ كونا