أكد الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة المصري أن برنامج تحديث الصناعة المصرية الذي سيتم الاعلان عن بياناته التفصيلية في أكتوبر المقبل يتطلب ضخ استثمارات تصل الى 40 مليار جنيه، على مدى عشر سنوات في الشركات الصناعية العامة والخاصة لانقاذ أصول صناعية تصل قيمتها الى 240 مليار جنيه. وقال الوزير أن الوزارة قد بدأت في تنفيذ عدة برامج لوقف الخسائر التي تتكبدها بعض الهيئات التابعة لها وفي مقدمتها هيئة الصناعات التعدينية التي ستتم خصخصتها وتحويلها الى شركة. وأضاف أنه تم أيضا اجراء بعض الدراسات لمعالجة الأوضاع الراهنة في مشروعي أبوطرطور في الوادي الجديد وفحم المغارة في سيناء تمهيدا لاستغلالها على الوجه الأكمل. وأشار الى مشروع النهضة التكنولوجية الشاملة الذي دعا اليه الرئيس حسني مبارك باعتباره القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري نحو المستقبل خاصة في ضوء توقعات ارتفاع حجم التجارة الالكترونية عالميا الى أربعة تريليونات دولار في المستقبل القريب مقابل تريليون دولار حاليا. وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك قامت وزارة الصناعة باجراء العديد من الاتصالات مع الشركات الكبرى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات المستحدثة للاتفاق على مشروعات مشتركة وذلك لاكتساب الخبرة وجذب التكنولوجيا الى السوق المصرية.