اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد المصري ان المجموعة الاقتصادية التي يرأسها رئيس الوزراء انتهت في اجتماع عقدته امس إلى ان استقرار سوق الصرف في مصر لا يستدعى اي تغيير او تحريك في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية هذا الاسبوع. وقال الدكتور غالي في تصريح عقب الاجتماع ان المجموعة استعرضت تطورات سوق الصرف في ضوء الاجراءات التي اتخذت اخيرا وذلك تنفيذا لقرارها باجراء مراجعة اسبوعية بشأن ملائمة اسعار الصرف طبقا لحركة العرض والطلب. واضاف وزير الاقتصاد المصري ان الفروق بين العرض والطلب بدأت تقل وان التعامل يدور حول 422 حتى 424 قرشا للدولار. وبدأ يقل تدخل البنك المركزي مما يدل على ارتياح المتعاملين داخل سوق النقد للنظام الجديد. واشار إلى ان دلائل الاستقرار تتضح كذلك في ان العجز الجاري من النقد الاجنبي اي الفرق بين الايرادات والمصروفات الذي لا يتجاوز 33 مليون دولار وهو ما يمثل صفرا بالنسبة لحجم التعامل الكلي البالغ 30 مليار دولار الامر الذي ينعكس على استقرار سوق الصرف. واوضح ان ارتفاع اليورو والين والاسترليني والفرنك السويسري تجاه الدولار يعزز موقف الجنيه المصري خاصة وان نصف تجارة مصر تتم مع اوروبا. ومن جهة اخرى اكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي ملائمة المدى السعري للدولار مقابل الجنيه المصري حاليا وان البنك المركزي يساند النظام الجديد بكل قوة ويساند البنوك ويدعوها إلى تلبية جميع الطلبات كما يتابع اداءها واداء شركات الصرافة فيما يختص بتعاملاتها في سوق النقد الاجنبي وسعر الصرف. ـ ق.ن.أ