طالبت دراسة اقتصادية مصرية بضرورة ادخال اصلاح على نظام الضرائب والجمارك لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية. وقالت دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ونشرت امس أن اصلاح مثل هذه السياسات يأتى استجابة للضغوط التنافسية فى الأسواق العالمية مشيرة الى أن الصادرات المصرية زادت من 2.4 مليار دولار فى أوائل التسعينيات الى 6.3 مليارات دولار عام 2000 الا أن نسبة هذه الصادرات الى الناتج المحلى مازالت أقل. وأشارت الدراسة الى أن نسبة الصادرات الصناعية من اجمالى الصادرات ارتفعت من 27 بالمائة فى أوائل التسعينيات الى 45% فى نهايتها بينما انخفضت الصادرات التقليدية من البترول الخام والسلع الزراعية من 40 بالمائة الى 19% عن الفترة نفسها. وقالت أنه بالرغم من زيادة الصادرات وتنوعها بالنسبة لعدد أكبر من الأسواق الا أن نسبتها بالنسبة للناتج المحلى انخفضت من 14% الى 7% مابين بداية التسعينيات ونهايتها. وأوضحت الدراسة أن الصادرات المصرية فقدت الكثير من قدراتها التنافسية فى السوق العالمية حيث انخفض نصيبها من الصادرات العالمية من 0.11% عام 1990 الى 0.09% عام 1999. وأكدت الدراسة أن السبب الرئيسى وراء عدم قدرة المؤسسات المصرية على المنافسة هو الافتقار الى الوسائل التكنولوجية وتقنيات الادارة واستراتيجيات التسويق. وقالت أنه بمقارنة الهيكل التصديرى المصرى بعدة دول نامية أخرى يتضح أن مصر بحاجة الى العديد من الاصلاحات السياسية الخاصة بالتصدير اضافة الى أن التعريفات وضرائب المبيعات فى مصر على السلع الرأسمالية تعتبر مرتفعة مقارنة بمثيلاتها فى الدول النامية الأخرى. ـ كونا