قال متعاملون ان الضغوط زادت على العملة اللبنانية المتعثرة هذا الاسبوع مع تصاعد التوترات السياسية المحتدمة في البلاد والقلق من الدين العام الضخم وأحوال المالية العامة الضعيفة. وقال هؤلاء المتعاملون انه جرى تداول الليرة عند الحد الاعلى لنطاق التدخل الذي يتبناه البنك المركزي والذي يتراوح بين 1501 ليرة و1514 ليرة للدولار الواحد مع ازدياد الطلب على الدولار بفعل الخلاف المحتدم بين مجلس الوزراء والرئيس اللبناني. وقال متعامل في العملات لدى بنك لبناني كبير «كان هناك طلب كبير على الدولار من جراء ما حدث. وكان البنك المركزي المورد الوحيد للدولارات». ـ رويترز