قال مسئول أمس ان الحكومة الفلبينية قد ألغت مشروعات ممولة أجنبيا بقيمة 600 مليون دولار هذا العام بسبب بطء التنفيذ. وقال وزير المالية خوسيه إيزيدرو كاماتشو أن الحكومة ستلغي مشروعات ممولة من قبل مساعدات تنموية رسمية إذا لم يشهد المضي فيها تقدما بعد 18 شهرا من تاريخ الموافقة عليها. وقال كاماتشو ان هذه السياسية تضمنها منشور صدر مؤخرا عن مجلس تنسيق الاستثمارات المجمع، الذي يرأسه. وقال المسئول «ستمتد صلاحية موافقة المجلس على مشروع ما لمدة 18 شهرا، بعدها سيتطلب المشروع مراجعة من قبل مجلس تنسيق الاستثمارات قبل المضي قدما في تنفيذه». وقال كاماتشو انه بإلغاء مشروعات مساعدات تنموية رسمية بقيمة 600 مليون دولار تمكنت الحكومة من توفير 23 مليون بيزو (460.000 دولار) في هيئة تكاليف إلزام مرتبطة بتلك المشروعات. وقالت وكيلة وزارة المالية خوانيتا آن، التي بدأت مراجعة للمشروعات القائمة والاقراض الاجنبي لتجنب ازدواج برامج القروض، أن هذه العملية من شأنها أن تساعد الحكومة في الحصول على قروض جديدة من جهات مانحة مثل البنك الدولي والبنك الياباني للتعاون الدولي وبنك التنمية الآسيوي. وتجري الحكومة الفلبينية محادثات منفصلة في الوقت الراهن مع البنك الدولي وبنك التنمية الاسيوي فيما يتعلق بقرض إصلاحات مالية عامة بقيمة 400 مليون دولار تتوقف الموافقة عليه على إصلاحات إدارية ضريبية.