قالت مؤسسة مستقلة للابحاث الاقتصادية أن الاقتصاد الألماني يعاني من الركود وأن النمو البطيء سوف يستمر خلال الربع الثالث من العام الحالي على الاقل. وقال المعهد الألماني للابحاث الاقتصادية في برلين إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل واحد في المئة فقط في الربع الثالث من العام بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2000. وأضاف المعهد أن «ألمانيا تجد نفسها في فترة ركود اقتصادي». وطبقا لتقرير المعهد فإن تباطؤ النمو الاقتصادي سيستمر مع ارتفاع معدل البطالة في البلاد والذي وصل الان إلى 2.9 في المئة وأن هناك أملا بسيطا في ارتفاع الطلب المحلي الضعيف. يذكر أن إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا ارتفع بنسبة 7.0 في المئة في الربع الثاني من العام بعد أن حقق نموا بلغ 6.1 في المئة في الربع الاول من العام. وجاء الركود بعد معدل النمو الكبير في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ ثلاثة في المئة في عام 2000. ويقول خبراء البنوك إن إجمالي النمو هذا العام سيزيد قليلا عن واحد في المئة فقط. وفي تطور متصل، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون بتقديم حوالي 600 مليون مارك (270 مليون دولار) من الاعفاءات الضريبية لاعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. من جانبه قال البنك المركزي الألماني في تقريره للشهر الجاري والذي أصدره أمس أن الاقتصاد الألماني يمر الان في حالة سكون ولكنه لا يسير باتجاه الركود. وقال البنك أن ناتج الدخل المحلي للربع الثاني ،والمعدل موسميا، أظهر انعدام النمو خلال الربع الاول. إلا أن النمو كان أعلى بنسبة واحد في المئة فقط من معدله في الربع الثاني من العام الماضي. وقال التقرير أن الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصاد في أوروبا، لا يسير باتجاه الركود، بل بالعكس فإنه سيشهد الاقتصاد ارتفاعا ابتداء من مطلع عام 2002.