دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى استحداث الية او هيئة او منظمة خليجية لتنسيق وتفعيل عمليات الخصخصة واعطاء الاولوية لمواطنى الخليج فى صفقات التخصيص انطلاقا نحو تحقيق تكتل اقتصادى خليجى وتأسيسا لقيام السوق الخليجية المشتركة. ورأت المنظمة انطلاقا من التوجه الذى تبنته دول المجلس نحو عمليات التخصيص كأحد عوامل الاصلاح الاقتصادى ان تكون عمليات التخصيص حلقة ضمن حلقات الاصلاح الاقتصادى للدولة وبالتالى تتم على اسس علمية وعملية واضحة. ودعت المنظمة فى العدد السابع من نشرة الخليج الصناعية التى اصدرتها هذا الشهر الى ان تكون اهداف التخصيص واضحة المعالم وان يسبق هذا وذاك التشريعات اللازمة والشفافية المطلوبة وان يكون جذب المستثمر الاجنبى هدفا من الاهداف التى يحققها هذا التخصيص. واشارت المنظمة فى نشرتها الى الجهود التى بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل حسب رؤيتها فى تبنى برامج التخصيص اعمالا لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وفتح المجالات امامه. موضحة ان انشطة التخصيص شملت مؤخرا مجالات النفط والغاز وبقية الخدمات العامة كالكهرباء والماء والنقل والهاتف. وجاء في النشرة نقلا عن بيانات للبنك الدولى ان حصيلة بيع الاصول الحكومية فى 88 دولة نامية بلغت حوالى 135 مليار دولار فى الفترة من 1988الى 1995 تصدرت دول امريكا اللاتينية والكاريبى القائمة فى عمليات التخصيص اذ بلغت حصيلة بيع الاصول حوالى 54 مليار دولار تليها دول شرق اسيا بحصيلة 28 مليار دولار ثم اوروبا ووسط اسيا بحصيلة 20 مليار دولار اما بقية دول العالم النامية يبلغ نصيبها 12% من حصيلة مبيعات الاصول العامة. وكانت اكبر عملية تخصيص عالمية قد تمت اليابان حيث بلغت قيمة خصخصة شركة الاتصالات اليابانية نحو 73 مليار دولار. ق.ن.أ