شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في الاجتماع الثاني للجنة الفنية لقواعد المنشا للسلع العربية الذي عقد بالقاهرة بين 4 و9 اغسطس الجاري بمشاركة وفود من الدول والمنظمات العربية المتخصصة. ويشير تقرير حول الاجتماع الى ان اللجنة قد استمعت الى اراء وفود الدول العربية الاعضاء وملاحظاتهم والى الايضاحات المقدمة من قبل الامانة العامة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. واوصت باغلبية الاصوات بالموافقة على مشروع قواعد المنشا التفصيلية للسلع العربية وفقا للتعديلات التي ابدتها وفود وخبراء الدول العربية في اللجنة، كما وافقت على اجراء مراجعة دورية مرة على الاقل سنويا لقواعد المنشا للسلع العربية ومتابعة تطبيقها من قبل اللجنة الفنية في ضوء التطبيق الفعلي لها واقتراح اللجنة ما تراه مناسبا لذلك. وفيما يتعلق بالاحكام العامة اقتصر النقاش على المقترحات الجديدة للقواعد التي لم يرد ذكرها في القواعد العامة حيث تم اضافة المادة 33 التي تنص على لا تكتسب السلعة صفة المنشا العربي اذا كان احد مكوناتها الاجنبية منتجة او مصنعة في الكيان الصهيوني او ان راس المال المنتج لها مملوكا كليا او جزئيا لشركات اسرائيلية او شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لاسرائيل وكذلك المادة 37 والتي تنص على تتشكل قواعد المنشا التفصيلية التي تم اقرارها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت رقم وكل مرفقاتها ومذكراتها جزء لا يتجزء من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وناقشت اللجنة حاجة القطاع الصناعي العربي لفترة انتقالية للتكيف والوفاء بالمعايير الواردة في مشروع قواعد المنشا للسلع العربية وتم الاتفاق على رفع الموضوع الى الاجتماع المقبل للجنة التنفيذ والمتابعة لاتخاذ ما تراه مناسبا. وكان مستشار وزير الاقتصاد في جمهورية مصر العربية الدكتور سيد البوصي قد شكر اعضاء اللجنة على المجهودات التي قاموا بها في اجتماعهم السابق وحثهم على ضرورة الانتهاء من قواعد المنشا التفصيلية للسلع العربية بما يتماشى مع رغبة قادة الدول العربية قبل نهاية العام الحالي تفعيلا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما استعرض المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ما قامت به المنظمة بشان التعديلات التي ادخلت على قواعد المنشا للسلع العربية وايفاد بعض الخبراء الذين قاموا باعداد المشروع لعدد من الدول العربية الراغبة في ذلك حيث تم مناقشة الخطوات التي قامت بها المنظمة لاعداد قواعد المنشا العربية والمقارنة مع القواعد المطبقة في التكتلات الاقتصادية الاخرى. وابدى السفير جمال الدين البيومي رئيس فريق خبراء قواعد المنشا خلال مداخلة له مبررات اختيار فريق الخبراء قواعد المنشا الاوروبية كاساس لاعداد قواعد المنشا للسلع العربية لانها تتناسب مع وضع التكتلات الاقتصادية وتعاونها مع الاتحاد الاوروبي حيث ان هناك اكثر من ثماني دول عربية لها اتفاقيات مناطق حرة مع الاتحاد الاوروبي وتمثل تجارتها معه نسبة مرتفعة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: