قال وزير المالية الروسي اليكسي كودرين أمس ان الحكومة الروسية ترى ان المخاوف بشان التضخم مبالغ فيها وانها على ثقة من ان اسعار المستهلكين ستنخفض في عام 2002 رغم الزيادة المقررة لاجور الموظفين العموميين. وجاءت تصريحات كودرين وهو ايضا نائب لرئيس الوزراء فيما تستعد وزارة المالية لتسليم الحكومة المسودة النهائية لميزانية عام 2002 في وقت لاحق اليوم. وقال ان رفع نسبة التضخم المتوقعة لهذا العام يرجع للتدفق الكبير للعملة الاجنبية وزيادة المعروض من الروبل لتغطية عائدات الصادرات. وتراوحت التوقعات الاصلية للحكومة لنسبة التضخم لهذا العام بين 12 و14% ولكنها عدلتها الى ما بين 16 و18%. وتبلغ نسبة النمو المتوقعة لهذا العام نحو خمسة بالمئة مقابل اربعة بالمئة في التوقعات السابقة. ويتوقع مشروع ميزانية عام 2001 ان يرتفع مؤشر اسعار المستهلكين مابين 10 و13% واجمالي الناتج المحلي 4.3%. ونقلت وكالات انباء روسية عن كودرين قوله ان المؤشر سينخفض رغم رفع مرتبات العسكريين بين 80 و250% والعاملين في قطاع القضاء 60% في اطار الاصلاحات القضائية العام المقبل. وقال ان دخل الاسرة سيرتفع بنسبة خمسة بالمئة هذا العام وبنفس النسبة العام المقبل وان احوال المواطنين في عام 2004 ستكون افضل مما كانت عليه في عام 1997 قبل الازمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد عام 1998. وتابع «نتوقع ان تتغلب روسيا بالكامل في عام 2004 على اثار الازمة المالية لعام 1998» واضاف ان اجمالى الناتج المحلي سيكون عند مستويات عام 1997. ـ رويترز