اعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق ارباح صافية موحدة بلغت بعد اقتطاع الضرائب 73.1 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2001، بارتفاع مقداره 13% (8.4 ملايين دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاءت الزيادة في الارباح نتيجة لارتفاع صافي ايرادات الفوائد وانخفاض مستوى مخصصات الخسائر وتقليص المصاريف. وقد عوضت هذه العوامل عن انخفاض الايرادات من غير الفوائد التي نتجت عن تراجع أرباح اعمال المتاجرة. وبلغت الزيادة في صافي ايرادات الفوائد 12.8 مليون دولار، بارتفاع مقداره 15.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد عكست هذه الزيادة ارتفاع حجم التعامل بالاوراق المالية وتوسع الاعمال الائتمانية خلال النصف الأول من العام. ولم تتجاوز مخصصات خسائر الائتمان 8.7 ملايين دولار، مقارنة مع 20 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ادى تقليص النفقات بشكل فعال الى تراجع المصاريف بمبلغ 7.2 ملايين دولار، بانخفاض مقداره 11.5% في اجمالي المصاريف. وبلغ اجمالي الاصول الموحدة خلال النصف الأول من العام 15018.7 مليون دولار، فيما تراجعت القروض والسلف بنسبة 8.6% خلال الشهور الستة الأولى من العام، الامر الذي يعكس تراجع التركيز على الاقراض الدولي. وقد تم تنويع ادارة مخاطر الائتمان للمجموعة في الاسواق الدولية، مما ساهم في تعزيز محفظة الأوراق المالية. وبلغت حقوق المساهمين خلال نفس الفترة 1194.5 مليون دولار، اي حوالي 7.9% من اجمالي الأصول. وتمثل النتائج الايجابية للمجموعة انجازا لا يستهان به اذا ما اخذنا في الاعتبار الاوضاع الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً. كما اظهرت هذه النتائج توسع الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية بالجملة للبنك حوالي 12.2%، وهو معدل جيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وساهم تنويع مصادر دخل المجموعة، اضافة الى الادارة السليمة للمخاطر والنفقات ورأس المال، في تعزيز نمو الايرادات. ومن انجازات بنك الخليج الدولي خلال الربع الثاني من العام الحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار لفترة 10 سنوات. وقد ساهم ذلك في تعزيز قاعدة رأسمال البنك وافساح المجال امام مزيد من النمو في مختلف اعمال البنك في المستقبل. وقد بلغت نسبة مخاطر الاصول وفق توجيهات بنك التسويات الدولية خلال هذه الفترة 13.5%، وهي نسبة تفوق بشكل ملحوظ النسبة التي تتطلبها هيئات الرقابة الدولية والبالغة 8%.