أعلن الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري ان الحكومة تتبنى برنامجا لتوفير النقد الاجنبي وزيادة المعروض منه لتلبية الطلب المتزايد على الدولار بشكل خاص وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات السلعية والخدمية المصرية ودعم قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية. ويذكر انه تم مؤخرا تغيير قيمة الدولار الامريكى بالجنيه المصري من 3.9 جنيهات الى 4.15 جنيهات. واضاف عبيد انه بالاضافة الى ذلك سوف يتم دعم الانتاج المصري في السوق المحلية واصدار توجيهات بأن تكون المشتروات الحكومية من الانتاج الوطنى الى جانب تشجيع وتوسيع نشاط القطاع السياحي. وقال الدكتور عاطف عبيد في حوار مع طلبة الجامعات المصرية مؤخرا الاقتصادية الوزارية ستواصل اجتماعاتها برئاسته صباح كل يوم لمتابعة ان ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف المصرية مؤخرا ليس مؤشرا على تراجع الاداء الاقتصادى على الاطلاق بل هو استجابة لاوضاع سوق الصرف العالمية التى شهدت انخفاض العملات الاوربية امام الدولار بنسبة 45 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية. واكد ان الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في سوق الصرف المصرية مع العمل الجاد على زيادة المعروض من الدولار عن طريق زيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلى بحيث يحد من الواردات الامر الذى يؤدي الى الخفض على الطلب على الدولار. ونفي رئيس الوزراء المصري وجود اى فساد في الجهاز المصرفي اثر سلبا على سمعة المصارف المصرية واداء الاقتصاد الوطني. واشار الى ان حجم الودائع في البنوك المصرية وصل الى 280 مليار جنيه بينما بلغ عدد القروض الممنوحة من البنوك 214 الف قرض لاتزيد نسبة التعثر في سدادها عن 2 في الألف وهى نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية. واكد رئيس الوزراء انه من المستحيل ان يهتز اى بنك مصري حيث يكفل البنك المركزي الودائع فيه وقال ان مصر تتمتع بجهاز مصرفي وطنى كفء منذ عام 1926 ولديها الآن 62 بنكا من اعرق البنوك تخضع لرقابة مشددة لمواجهة اى انحراف. من ناحية اخرى، اكد مصدر مسئول بوزارة المالية أمس بان سعر الصرف الذى يتم على اساسة المحاسبة للاغراض الجمركية هو متوسط اسعار صرف العملات الاجنبية الذى يبلغ يوميا من البنك المركزي المصري لمصلحة الجمارك. ويأتي هذا التصريح للتوضيح بان السعر الذى يتم بمقتضاه المحاسبة الجمركية هو السعر المعلن من البنك المركزي والذى يبلغ اليوم 414 قرشا للدولار وليس المتوسط العام المرجح للدولار الذى تتعامل بمقتضاه البنوك وشركات الصرافة والذى يتيح هامش نسبته 3 في المئة صعودا وهبوطا والذى بلغ أمس 422.5334 قرشا للشراء و 424.9884 للبيع. ـ ق.ن.أ ـ أ.ش.أ