اكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على اهمية تقديم جميع التسهيلات وتبسيط الاجراءات لاعضائها المنتسبين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المجتمع، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات والتسهيلات المقدمة لهم وسن القوانين لحماية حقوقهم وتطبيقها وبذل اقصى الجهد من اجل توفير احتياجاتهم والاهتمام بقضاياهم. جاء ذلك في تصريح لـ خالد بطي بن عبيد رئيس قسم العلاقات العامة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة بمناسبة البدء في تقديم خدمات وتسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كالاعاقات البدنية والذهنية والمرضى والنساء باعتبارهم شريحة ذات احقية بالرعاية والاهتمام والتي اوصت بها عقيدتنا الاسلامية التي تنظم سلوك الفرد وعلاقته بمجتمعه. واضاف خالد بطي بن عبيد ان الغرفة وبناء على قرار المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رقم 5 لسنة 2001 بشأن تيسير الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واعطائهم الاولوية في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم وتوجيهات وتعليمات مباشرة من مجلس ادارة الغرفة والمدير العام وفي سبيل تحقيق ذلك قامت باجراء تعديلات واضافات خاصة في مدخل مبنى الغرفة الرئيسي وذلك بعمل مدخل انسيابي خاص للدخول والخروج ووضع حواجز معدنية للاتكاء عليها من قبل هذه الفئة من المجتمع اضافة إلى وضع لافتات ارشادية لبعض ادارات واقسام الغرفة خاصة المتعلقة مع الجمهور اضافة إلى وضع لافتات ارشادية لبعض ادارات واقسام الغرفة خاصة المتعلقة مع الجمهور بشكل مباشر مثل ادارة العضوية والتوثيق وشهادات المنشأ وتم كتابة عبارة «انتم اول اهتماماتنا.. وشكرا.. لاعطائكم الاولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باللغتين العربية والانجليزية بحيث يعطوا الاولوية في انهاء اجراءاتهم بالسرعة الممكنة دون اللجوء إلى الانتظار او الاصطفاف في الطوابير. وذكر خالد بطي ان هذا الامر لم يقتصر على المبنى الرئيسي للغرفة وانما شمل ذلك فروع الغرفة في مدن المنطقة الشرقية وهي كلباء والذيذ وخورفكان وايضاً فرع الغرفة بالمنطقة الصناعية وفرع الغرفة ايضاً بالدائرة الاقتصادية بالشارقة وايضاً تم التعميم من قبل المدير العام إلى مديري الادارات ورؤساء الاقسام والعاملين بالغرفة كل فيما يخصة بضرورة توفير وتقديم كل التسهيلات والامكانات لهذه الفئة من المجتمع وبذل اقصى الجهد من اجل توفير احتياجاتهم والاهتمام بهم. واختتم رئيس قسم العلاقات العامة بغرفة الشارقة تصريحه ان تقديم هذه الخدمات والتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المجتمع ليس من منطلق العطف والرأفة بهم وانما من منطلق الحق والواجب الذي يفرض على الجميع العمل به وانها ايضا مسئولية مجتمعية تفرضها علينا شريعتنا الاسلامية وتقاليدنا وعاداتنا وبالتالي تشجعهم على الانصهار في المجتمع والمشاركة في مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها دولتنا الفتية كل حسب استطاعته ومقدرته.